قام مجلس الأمة قبل سنوات بتشكيل لجنة برلمانية برئاسة النائب، وقتها، عبدالمحسن جمال، لمعرفة حقيقة 'ما يشاع' عن التلاعب والمتاجرة بطريقة غير مشروعة في بيع الاقامات!
بسبب طبيعة شخصية 'أبو حسين' المسالمة، وعدم ميله للمواجهة، وهي أمور كانت تكفي لثنيه عن التصدي لمثل هذا الملف الخطير والشائك، فإن اللجنة، كما كان متوقعا، لم تتوصل حينها الى شيء، على الرغم من الكم الهائل من الافادات والدلائل على وجود مثل هذا التربح غير القانوني وأسماء بعض من كان، ولايزال يقف وراء هذا العمل غير المشروعِ ولم توفق اللجنة حتى في القاء المسؤولية على 'عاتق' فراش مكتب الوكيل، كما جرت العادة.
نعيد الكتابة في هذا الموضوع الخطير بسبب تفاقم مشكلة العمالة السائبة الى مستويات خطيرة، وهو الأمر الذي تسبب، وسيتسبب، في زيادة حالات الانتحار بين هؤلاء الذين تم جلبهم من أوطانهم بحلم تحقيق الثراء بعد ان دفعوا الغالي والنفيس كعمولات لمن جلبهم، ولم يجدوا غير الجوع والسراب.
وفي مبادرة منا لكشف بعض من يقف وراء هذه التجارة غير المشروعة، فاننا على استعداد لمصاحبة السيد وزير الشؤون والعمل ووكيل وزارته المساعد المعني بأمر تصاريح العمل، والذي لم نسمع قط عن أي تجاوز في عمله، لمصاحبتهما الى بعض العمارات التي بنيت اساسا لكي تؤجر بكاملها لمجموعة من أصحاب الشركات التي لا تزاول أي انشطة إطلاقا غير استخراج عدد محدد من تراخيص العمالة وقبض العمولات الكبيرة مقابل ذلك، ومن ثم رمي هؤلاء المعدمين في الشارع لكي يقوموا بتدبير أمورهم.
إن محاربة الفساد في اي قطاع ومجال لا يمكن أن تبدأ في بلد كالكويت من الأعلى، فقد أثبتت مختلف التجارب صعوبة ذلكِ ولكن يمكن، من خلال تتبع المخالفات الصغيرة والكشف عنها، القضاء على أشرس المخالفات في مهدها.
ف'إلقاء' القبض على مركبة متهالكة تسير في الطريق، وتتبع اسماء كل أولئك 'المهندسين' والضباط في ادارات الفحص الفني الذين قاموا بترخيصها، ومتابعة وتغريم كل اصحاب اللافتات غير القانونية التي توضع على أعمدة الإنارة واشارات المرور، وإغلاق ملفات 'بعض' شركات المتاجرة بالعمالة، كفيل بوضع حد للكثير من التسيب في أكثر من دائرة حكومية!
نعيد ونكرر، ولكن هل من مجيب؟!