صدقت «الجمعية الكويتية للمقومات الأساسية لحقوق الإنسان» نفسها، وأصدرت بياناً بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أكدت فيه أهمية حماية حقوقه في الكويت وفق رسالتها (!!) وطبعاً، هذا موقف مضحك من جمعية خاملة، تعرف جيداً أن ما ذكرته في بيانها يتنافى مع فكر وهدف جميع العاملين فيها، فقد ذكرت في البيان أنها تشعر بالقلق بشأن ملف حرية الرأي والتعبير في الكويت، لا سيما ما يتعلق بملاحقة المدونين والمغردين على مواقع التواصل الاجتماعي، ومراقبة وحجب بعض المواقع الإلكترونية، وإغلاق بعض الصحف! ويتزايد قلقها مع تحول العنف والقمع لمنهجية تسير عليها الحكومة في أثناء التعامل مع المسيرات والاعتصامات السلمية، المكفولة بكل المواثيق الدولية! وهل تعترف الجمعية بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان أصلاً؟ ما علينا، سنعتبر كلامها لا معنى له، فما هي حرية الرأي التي تتكلم عنها الجمعية، وهي التي تعاونت الحكومة مع مجاميع التعصب والتشدد الديني على تأسيسها نكاية بالمرحوم جاسم القطامي ومزايدة على «الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان»، التي كان يرأسها في حينه، والتي أضاعها أصحابنا بكل سذاجة، وكانت الجمعية الوحيدة في مجالها المعترف بها محلياً ودولياً؟

كما تستطرد جمعية «المقومات»، ويا لها من مقومات، في إبداء قلقها من مشكلة عديمي الجنسية، وتصفها بالإنسانية والأكثر نزفاً! وهذا جميل، ولكن جماله سرعان ما ينتهي عند استعراض أسماء وخلفيات القائمين على الجمعية، فهل كانوا سيفعلون شيئاً لو لم يكن صوت هؤلاء البدون «المذهبي» سيصب في نهاية الأمر في مصلحتهم؟ وهل كانوا حقيقة سيلقون العناية نفسها منهم لو كانوا من أتباع دين مختلف؟

كما تطرقت الجمعية في بيانها إلى حقوق العمال، والمقصود هنا العمال الآسيويين بالذات، وهذا نفاق ما بعده نفاق، فالجمعية تعلم جيداً أن من صلب حقوق العمالة الوافدة أن تمارس شعائرها بالطريقة المناسبة، كمقر أو دار للعبادة، ولم يعرف عن الجمعية أنها وقفت مثلاً مع هذا الحق، وقصة رفض طلب مسلمي البهرة بمسجد لا تزال طرية، فكيف بموقفهم من طلب كنيسة أو مقبرة لغير المسلمين؟

كما تطرق البيان، بشكل مضحك، إلى حقوق المرأة وضرورة مساواتها بالرجل(!) وكيف أنها ما زالت تواجه صعاباً في الحصول على جميع حقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التي لا تخالف الشريعة(!) ولم يتطرق البيان، طبعاً، إلى أهم حقوقها وهي السياسية، التي عن طريقها يمكنها أن تحصل على أي حق آخر.
إن ظروف تأسيس هذه الجمعية، التي لم يكن ولن يكون لها لزوم، مثال على التحالف غير «المطمئن»، بين السلطة والقوى المتخلفة، والذي نمني النفس من غير نفس، أنه قد انتهى، أو خمد على الأقل، فقد تأسست بمبادرة من النائب (السابق) فهد الخنة، ودعم قوي من الوزير (السابق) أحمد باقر، ووافقت الحكومة، في ليلة من غير قمر من عام 2005، على ترخيصها، عندما كان الحظر على التراخيص، ولا يزال، في قمته!
***
ملاحظة: الطريف في موقع الجمعية التي ادّعت، في بيانها، الدفاع عن حقوق المرأة أنها وضعت صور جميع أعضاء مجلس الإدارة من الذكور، ولكنها حجبت صور الأعضاء الإناث.