قام مجلس الوزراء بإعادة تشكيل مجلس إدارة مؤسسة الموانئ وادخال اعضاء جدد عليهِ وعلى الرغم من الامراض والمشاكل المستعصية العديدة التي كانت، ولا تزال، تشكو منها المؤسسة، وعلى الرغم من عشرات التقارير والمقالات التي كتبت عن مشاكل الموانئ وطرق حلها، إلا ان غالبية اعضاء مجلس الادارة السابق اختاروا السلامة والاكتفاء بوجاهة المنصب ومكافأته المالية، وتركوا بالتالي الخيط والمخيط لزميلهم في المجلس، السيد مدير عام المؤسسة.
والحقيقة التي يصعب نكرانها، والتي تخفي الكثير من 'البلاوي'، ان مدير عام مؤسسة الموانئ يعتبر بجدارة الأكثر اهتماما بين جميع مسؤولي الدولة قاطبة، بالموظفين العاملين تحت امرته، فإغداق الهدايا والمكافآت عليهم اصبح امرا روتينيا، ومعاملة نسبة كبيرة منهم بتميز واضح فيما يتعلق بنظم العلاوات امر اكثر من معروفِ كما ان ادارة المؤسسة تغض النظر منذ فترة طويلة عن تغيب نسبة من موظفي المؤسسة عن اعمالهم دون سبب وجيه، كما سمحت للبعض منهم بالعمل في الوقت نفسه في شركات اخرى، على الرغم من تضارب مصالح تلك الشركات مع مصالح المؤسسة، التي ترتبط معها بعقود مناولة بملايين الدنانير!!ِ وكل هذا على حساب العمل، وحساب العاملين المخلصين الذين يعملون بكفاءة عالية، ولا يلقون في الوقت نفسه المعاملة العادلة التي يلقاها الاصحاب والاحباب.
ان مجلس ادارة الموانئ الجديد مطالب بالنظر جديا في اصلاح حال الموانئ، ولكن دون الاعتماد على تقارير مسؤولي المؤسسة، ودون الالتفات لمقالات مدح مدير الموانئ والاشادة ب 'عظمة' ادائه التي اصبحت تظهر في الصحف اخيراِ بل عليهم القيام بزيارات ميدانية للموانئ، وبدون مرافقة اي من كبار موظفي المؤسسةِ وستكشف لهم تلك الزيارات الاختلالات الكبيرة التي تشكو منها كل موانئ الكويت.
كما ان اعضاء المجلس الجدد مطالبون بضرورة تكليف مكتب قانوني مستقل بمهمة الاطلاع وابداء الرأي القانوني المحايد في جميع العقود السارية المفعول التي قامت المؤسسة بتوقيعها مع عدد من شركات المناولة ومديري مناطق الحاويات واصحاب مصانع الاسمنت المقامة على بواخر ضخمة، ومستأجري الارصفة التخزينية بفتات الايجار.
في حال رفض الادارة السماح لاعضاء المجلس بالاطلاع على العقود، وهذا أمر متوقع، فإن هذا كفيل بحد ذاته لاصرار الاعضاء على الاطلاع على العقود!!
في حال فشلهم في ذلك، أو في حال عدم قدرتهم على تنفيذ ولو الحد الادنى من الاصلاحات العديدة الواجب الاهتمام بها، فإننا ننصحهم، حفاظا على كرامتهم، وكرامة من اوصى باختيارهم اعضاء في المجلس، بطلب مقابلة رئيس مجلس الوزراء، سمو الشيخ صباح، وإعلامه بعدم استعدادهم للتعاون مع مدير عام المؤسسة!!
اننا لا نتمنى ان تصل الامور الى هذا الحد، فهدفنا في نهاية الأمر هو الاصلاح، حتى لو جاء ناقصا او متأخرا قليلا!!

ملاحظة:
سنقوم بإرسال كشف بالمشاكل التي تشكو منها الموانئ لجميع اعضاء مجلس ادارة مؤسسة الموانئ الجدد ليقوموا بالاستعانة به في القيام بواجبهم الرقابي.
أحمد الصراف