في المؤتمر الصحفي الذي عقدته بلدية محافظة حولي، بمناسبة الكرنفال المزمع اقامته في 16/12 بشارع سالم المبارك، ذكر المهندس احمد المنفوحي، مدير بلدية المحافظة ـ في معرض حديثه عن الاستعدادات المتعلقة باقامة المهرجان، الذي اطلقت عليه تسمية 'الكرنفال' تجاوزا، بالرغم من نية الجهات المعنية منع الرقص فيه، ولا كرنفال أصلا من غير رقص! ـ أن جميع المواطنين يطالبون بتجديد البلدية، وبضرورة وضع خطوات اصلاحية فيها، بعد مرور 75 سنة على تأسيسهاِ وان بلدية الكويت قامت بالفعل باتخاذ خطوات إصلاحية جريئة، من خلال تشديد الرقابة وفرض العقوبات على المتجاوزين ومحاربة الكثير من المظاهر السلبية، خاصة في منطقة محافظة حوليِ وأن المحافظة سعيدة بالدعم الذي تلقاه من مجلس الوزراء.
كما طالب المهندس المنفوحي مجلس الأمة والحكومة، بضرورة وضع تشريعات وغرامات رادعة فيما يتعلق بالعديد من المخالفات الجسيمة، وهي المخالفات التي يعلم عنها الكثير من ضعاف النفوس ويقومون بارتكابها مدركين تماما أن المسألة سوف لن تزيد، في أحسن الأحوال، عن فرض غرامة لا تتجاوز 500 دينار أو أكثر قليلا، ولكن بعد أخذ ورد يستغرق سنوات، هذا إذا تم كشف المخالفة أصلا.
من خلال تجربتنا الشخصية مع المهندس أحمد المنفوحي، في قضية بائع البطيخ، الذي اختفى للأبد من شارع الأقصى بعد سنوات من الصراع العبثي معه، وغيرها من القضايا، لمسنا مدى حرصه على القيام بواجبات عمله بطريقة تختلف كثيرا عما سبق ان اعتدنا عليه من مسؤولي البلديةِ كما أن مِ المنفوحي يمثل جيلا جديدا طالما تمنينا وجوده في تلك البلدية الخربة، ليزيل عنها، ولو بعض، ما علق والتصق بأردانها من فساد وعبث وسرقة مفضوحة طوال السنوات ال75 الماضية.
إن الإصلاح نفسه الذي يطالب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ صباح الأحمد، بتطبيقه والسير فيه سوف لن يكون له أثر أو مفعول إذا لم نحاول الشد من أزر ومساعدة أمثال هذا المسؤول المدني في أداء عمله.
إن عملية إصلاح البلدية تحتاج حقا الى الأمور التالية:
إيجاد ودعم عشرة من المسؤولين من أمثال مِ احمد المنفوحي.
تجميد أعمال المجلس البلدي 'المنتخب' لفترة خمس سنوات على الأقل.
التخلص من كل العمالة الزائدة في البلدية، بطريقة أو بأخرى.
تغيير المسؤول السياسي الأول عن البلدية فورا.