تعمل أكثر من 250 الف خادمة وخادم وسائق وطباخ في مختلف المنازل في الكويتِ ولأسباب تتعلق بطبيعة عمل هؤلاء، وبجهل نسبة كبيرة من المواطنين والمقيمين بحقوق هذه الفئة، الإنسانية منها والمادية، وبكيفية التعامل معها، وبسبب تدني أجورها والمعاناة التي تمر بها فئة كبيرة منها أثناء عملها، فإن نسبة منها تجبرها الظروف إما على الهرب من المنازل التي تعمل فيها، أو بإيقافها عن العمل وتسليم أمورها لسفارات بلادها.
وحيث ان غالبية هذه السفارات لا تسمح لها قوانين بلادها، إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بمنع الاستغلال، بترتيب ترحيل هؤلاء على نفقتها الى بلادهم، فإن فئة كبيرة من هؤلاء الخدم تبقى في الكويت لعدة أشهر في ظروف يصعب وصفها، إلى ان تتدخل جهة ما، كالهلال الأحمر، لدفع نفقات عودتهم إلى بلادهم!
تسببت هذه المشكلة، ولاتزال، في تشويه سمعة الكويت عالمياِ اضافة الى ان ما يحدث لهؤلاء الخدم 'المرتجعين' أو الهاربين من بطش وسوء استغلال مخدوميهم، يعتبر بكل المقاييس، أمرا مخالفا لأبسط حقوق الإنسان.
وللتغلب على هذه المشكلة الإنسانية المؤسفة، ولحفظ سمعة الكويت دوليا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، فإننا نتقدم بالاقتراح التالي للسيد وزير الداخلية الشيخ نواف الأحمد، راجين منه النظر فيه بما يستحق من عناية:
تنوي وزارة الداخلية تحصيل مبلغ 3 دنانير من جميع الخدم المغادرين! وحيث ان الخبر الذي ورد في الصحف لم يتطرق إلى أسباب تحصيل مثل ذلك المبلغ، فإننا نقترح على وزارة الداخلية تعديل المبلغ والغرض من تحصيله، وذلك بعد التشاور مع مختلف شركات التأمين، بحيث يتم تحصيل قسط تأمين محدد عند وضع الإقامة للخدم العاملين في المنازل، يؤمن قيمة تذكرة عودتهم إلى بلادهم في حال وقوع خلاف بينهم وبين مخدوميهم.
ولمنع استغلال هذه الأمور من ضعاف النفوس، فإن الأمر يتطلب وضع ضوابط محددة تكفل هذا المنع، أو تحد منه بشكل شبه تام، وذلك ضمن اجراءات محددة تكون وزارة الداخلية، من خلال مخافرها، وسفارة الدولة المعنية وشركة التأمين، طرفا فيها.
بتطبيق هذا النظام يمكن لنا التغلب على ظاهرة وجود الخدم 'المرتجعين' أو الهاربين من مخدوميهم، والذين تشوه أوضاعهم غير الإنسانية سمعة الكويت بشكل كبير.