قامت وزارة الصحة، بمنح موافقاتها المبدئية، وربما النهائية، لمجموعات من المستثمرين، لانشاء مستشفيات خاصة على أملاك الدولة للقيام بتقديم الخدمة العلاجية لفئات محددة من المقيمينِ وقد بلغت المساحة المخصصة لكل مستشفى 50 ألف متر مربع تمنح مجانا!
اعتراضنا على هذا القرار ينبع من الأمور التالية:
أولا: انعدام الشفافية، حيث لا تعرف الا قلة قليلة تفاصيل هذا المشروع الضخم.
ثانيا: يفتقد هذا المشروع الى الروح الانسانية، فتخصيص مستشفى للعمالة البسيطة الحال، وآخر للمقيم المتوسط الحال، وثالث لغيرهم يخلق شعورا بالغبنِ فمن البديهي ألا يعمل الطبيب أو الاستشاري الجيد في النوع الأول من المستشفيات، بل سيرسل لتقديم العلاج فيها 'المتردية والنطيحة' من الطاقم الطبيِ وفي هذا بحد ذاته عدم انسانية واضحةِ فالجميع يدفع التأمين الصحي بشكل مماثل، ولا مسوغ للتفرقة بين العامل والمهندس في حاجتهما للعلاج الطبي المناسب.
ثالثا: من الغريب أن تقوم الحكومة بالموافقة على تخصيص أرض تبلغ مساحتها 50 ألف متر أو حتى أقل من ذلك بكثير، لبناء مستشفى تخصصيِ حيث أن مستثمري هذا المشروع سيقومون في البداية باستغلال عشرة في المائة من مساحة الأرض لبناء المستشفى في زاوية نائية منها، وترك الباقي أرضا فضاءِ وبعدها، مع تغير الادارات والارادات والرغبات، سوف تتقدم الشركة المستثمرة للمشروع بطلب اقامة مبنى سكني داخل تلك الأرضِ وبعدها تتجرأ أكثر وتطلب ترخيصا لاقامة مجمع تجاري وهكذا!
وعليه فإننا نناشد ونطالب ونرجو أن يتم ايقاف عملية توزيع هذه الأراضي، واخضاع الأمر للدراسة المستفيضة، فمشروع وزير الصحة يشكو من علل كثيرة.

ملاحظة:
من البديهي أن تقوم وزارة الصحة ببناء مستشفى العمالة البسيطة في منطقة نائية وبعيدة، ومستشفى الوافدين الأعلى درجة في منطقة أقرب، ولكن الواقع أن العامل البسيط هو الأكثر حاجة لمستشفى قريب ، فجميعهم من غير سيارات!