هناك فرق كبير بين السينما والتشريعِ فالسينما تبحث دائما عن الوجوه الجديدة، أما التشريع، وما يمثله من أهمية قصوى في حياة الشعوب، فأمره يختلفِ ولا يمكن أن نطالب دائما بوجوه جديدة في العملية التشريعية التي تعتبر عملا جماعيا متكاملا يحتاج الى خبرة طويلة، لمجرد سأمنا من الوجوه الحالية.
بالرغم من ذلك سنتفق مع المطالبين بالتغيير ونضم صوتنا الى صوتهم، وقلمنا إلى أقلامهم، ونقول ان الأوضاع وصلت الى درجة من السوء بحيث اضحت عملية التغيير أكثر من ضرورية.
وحيث ان مجلس الامة مكون من 50 عضوا، يضاف اليهم صوت ما لا يقل عن 15 وزيرا كأعضاء في المجلس، فان عملية تغيير وجه هنا أو صوت هناك وإسقاط نائب وإحلال آخر محله فإن ذلك سوف لن يغير من الأمر شيئا، ولن يفيد في عملية الاصلاح المطلوبةِ فما نعاني منه من انهيار شبه تام يشمل كافة أوضاع البلاد ليس نتيجة خطأ نائب، او عدد من النواب لنقوم بتغييرهم، بل يتعلق الأمر بنهج واضح مطلوب تغيير مسارهِ فقد اعتمد الأداء الحكومي، وطوال ربع قرن من الزمن أو يزيد، على تحالف غير معلن بين القوى المسيطرة داخل مجلس الوزراء وبين ممثلي الفكر الديني المتخلفِ وقد أوصلنا هذا التخلف الى ما نحن فيه الآن من وضع مؤسف، وعليه، فإن أية دعوة للتغيير والتطوير يجب ان تتجه بالتالي الى ممثلي هذا التحالف الذين يمكن تغييرهم عن طريق الصندوق الانتخابيِ ومطالبتنا بالتغيير تعني هؤلاء بالدرجة الأولى.
ما نريد قوله ان عبدالله النيباري، او ما يمثله من فكر، لم يكن يوما سببا فيما وصلنا اليه من تأخر في كل مجال، وبالتالي تصبح عملية المطالبة بتغييره، والإتيان بوجه جديد مكانه لا نعرف خيره، ولكن نعلم جيدا انه محسوب على تيار كان شريكا في ايصال الأوضاع إلى ما هي عليه من سوء، أمرا لا يستند الى حجة قوية!.