نشر أحد المرشحين لانتخابات مجلس الامة القادم اعلانا احتل نصف صفحة داخلية في عدد من الصحف المحلية ذكر فيه استعداده ل'تعيين' الف مواطن بوظيفة 'مندوب اعلامي' لادارة حملته الانتخابية مقابل 'راتب' يبلغ 1500 دينار يضاف اليه مبلغ مماثل في حال نجاح الحملة.
واشترط المرشح ان يكون الراغبون في تلك الوظيفة من ابناء دائرة المرشح، وفي عمر انتخابي لا يقل عن 21 عاما (!!)ِ وادرج المرشح سلسلة طويلة من ارقام الهاتف النقال ليتسنى للراغبين في الانضمام الى حملته الاتصال به عن طريقها لتسجيل اسمائهم!
في الحملة الانتخابية التي انتهت بفوز جورج دبليو بوش برئاسة اكبر دولة اقتصادية وعسكرية عرفها العالم بلغ عدد مساعديه، ومن مختلف التخصصات والمهارات، الذين أداروا كامل حملته اقل من 200 شخص، اضافة الى عدد من المتطوعينِ ولم يكن بينهم اي 'مندوب اعلامي'، حيث لا توجد وظيفة بمثل هذا المسمىِ وان نجح مرشح خيطان في الفوز بمقعد في مجلس الامة فسيسجل سابقة قد تدخله في موسوعة 'غينيس' للارقام القياسية لقيامه بتوظيف اكبر عدد من 'المندوبين الاعلاميين' في حملة انتخابية هامشية، لم يشترط فيها المرشح ان يكون هؤلاء المندوبون على إلمام، ولو بسيطا، بمبادئ القراءة، دع عنك مواضع الكتابة والفهم والادراك.
من الواضح ان هذا المرشح يعلم جيدا قلة حيلة الحكومة، وهوان حالها وضعفها تجاه مثل هذه التكتيكاتِ وربما يعتقد كذلك ان فيها، ومن اركانها، من يشجع على مثل هذه العروض واضحة الدلالة التي لا تخفى معانيها حتى على البسطاء من الناس، والتي ان لم ينجح صاحبها في ما يهدف للوصول اليه فإنه يكفيه من كل ذلك ان يكشف للجميع، وان لم يكن هذا هدفه، زيف ما نعيشه من 'حلم' ديموقراطي وعرس انتخابي!
وعليه، وبسبب عجز الحكومة الواضح وتلكؤ مسؤوليها، وترددهم في القيام بما ينم عن رغبة صادقة في وضع حد لظاهرة شراء الاصوات والذمم والضمائر، فاننا نعلن عبر هذه الزاوية عن استعدادنا لمنح اي عدد من المواطنين مكافأة تبلغ ضعف ما يعرض عليهم من رشوة انتخابية مالية، شريطة ابداء استعدادهم للتعاون مع السلطات الامنية على ضبط عملية الرشوة.
كما ندعو كل من يرغب في الانضمام الينا في محاربة ظاهرة الرشوة الانتخابية، المالية او الوظيفية، الى الاتصال بنا عن طريق الفاكس رقم 4734540، او بواسطة عنواننا الالكتروني ادناه.