في الوقت الذي تقوم فيه دولة قطر، والتي كنا نسبقها مدنيا على الاقل، باتخاذ سابقة طال انتظارها، والتي تمثلت في منح سيدة قطرية منصبا وزاريا رفيعا، مما يعني اختلاطها بزملائها الوزراء ومناقشة كافة متطلبات وظيفتها مع مئات الرجال العاملين في وزارة التربية المؤتمرين بأمرها، تقوم ادارة سوق الكويت للاوراق المالية (البورصة) باتخاذ قرار سخيف يتعلق بفصل المتعاملين الذكور عن المتعاملات الاناث في مبنى السوق، وهو امر لم يكن له داع ابدا، حيث ان اساس التعامل في السوق لا يتطلب ابدا تواجد اي فرد في مبناه بخلاف السماسرة، وما نراه من حضور في صالة السوق لا يمثل الا نسبة ضئيلة عن عدد المتعاملين بشكل يومي مع البورصة عن طريق مختلف وسائل الاتصال، ولو كان لغالبية اولئك الحضور اي عمل آخر لاختاروا البقاء في مكاتبهم والتعامل مع السوق عن طريق وسائل اخرى اكثر حداثة وتقدماِ وعليه، فان قرار الفصل يصبح في صالح قوى التخلف التي ما برحت وما فتئت وما عجزت يوما عن المطالبة بالمزيد من قرارات الفصل في كل مجال ومؤسسة وهيئة، وربما سنرى قريبا محطات تعبئة وقود نسائية، ويوم تسوق نسائيا في الجمعية، وغير ذلك من قرارات الفصل المتخلفة.
لم نشأ التعليق على قرار الفصل في حينه، وفضلنا الانتظار لقياس مردود التجربة، ومدى نجاحهاِِ والذي تبين لنا الان أنه لم يكن يستحق تخصيص كل تلك المساحة الثمينة لغرض، ليس فقط غير مجد، بل يساهم ايضا في ترسيخ مفهوم التفرقة بين افراد المجتمع الواحد.
والغريب ان تقوم ادارة سوق الاوراق المالية بتخصيص تلك المساحة الكبيرة كصالة تعامل نسائية، وتقوم في الوقت نفسه بالإلحاح المزعج والمضر والمسيء على شاغلي المكاتب الواقعة في الدور نفسه، المملوكة لرجال اعمال ومؤسسات مالية معروفة، بضرورة اخلاء مكاتبهم بسبب حاجة ادارة السوق الماسة لمساحاتها، وهو امر يدل على تناقض وتخبط واضحين في طريقة اتخاذ القرار.
ان الامور يجب ان تعود الى وضعها الطبيعي، الذي يتمثل في عدم التفريق بين فئات المجتمعِ وعلى البورصة، كمؤسسة عصرية ورائدة، القيام بدورها في تقدم المجتمع وتنويرهِِ وليس دفعه الى التخلف.