تعاني الادارة الحكومية مجموعة من المشاكل الادارية والفنية المتفاوتة الصعوبة، وتمنع حل الكثير منها عوائق فنية او سياسيةِ إلا مشكلة البريد فهي المشكلة الأسخف والاسهل حلا التي واجهت الادارة الحكومية منذ التحرير الى اليوم، ولم تتمكن من وضع حد لها بالرغم من أن أداء 90% منها لا يتطلب غير وضع الرسالة الواردة لصندوق البريد رقم 405 مثلا في الصندوق الذي يحمل الرقم نفسهِ لكننا نجد، ومنذ التحرير حتى اليوم، أن المشكلة في تفاقم مستمر، بالرغم من تناقص اعتماد الافراد والمؤسسات على البريد والتحول لاستعمال الفاكس والرسائل الالكترونيةِ ويبدو وكأن طرفا ما يدفع بهذه المشكلة نحو الهاوية لكي تصل الامور الى درجة الشلل الكامل، فيرضي الجميع بعدها بأي حل تعرضه الوزارة مهما ارتفعت تكلفته.
وفي هذا السياق نشير الى ما ورد في مقال سابق للزميل محمد مساعد من ان وزير المواصلات قد توصل الى حل جذري لمشكلة سوء توزيع البريد اذ تقرر تلزيم الأمر إلى شركة في القطاع الخاصِ وان احدى الشركات تقدمت بعرض لادارة الخدمة مقابل مبلغ اربعة ملايين دينار، ولكن الوزير يميل الى قبول عرض شركة أخرى بالرغم من انه يزيد عن عرض الشركة بأربعة ملايين دينار اخرى فقط لا غير.
والخبر صحيح الى ان يصدر نفي رسمي من مكتب السيد وزير المواصلات.
وأشيع كذلك أن جهة حكومية تهتم بالزراعة بصدد تجميل 256 موقعا وتقاطعا في الكويت وضواحيها عن طريق وضع نخيل صناعي مع أضواء كهربائية بتكلفة 4500 دينار للموقع الواحد، أي بتكلفة اجمالية تزيد عن المليون دينار!
وان المشروع أرسي على شركة محددة بدون المرور على لجان المحاسبة والمراقبة والمناقصة والمزايدة.
وسيبقى هذا الخبر صحيحا الى ان تنفي الهيئة المعنية الخبر، او يقوم نائب لا علاقة له بأعلاف الماشية المدعومة بتوجيه سؤال بهذا الصدد!

نداء الى نائب الرئيس:
شركة الملاحة العربية، التي تمتلكها دول مجلس التعاون، بالاضافة الى العراق، قامت في السنوات العشر الاخيرة بنقل كافة أعمالها وعقد جميع اجتماعات مجلس ادارتها، إلى مدينة دبي، وكان السبب وراء ذلك يكمن في عدم تمكن ممثل الحكومة العراقية وقتها من حضور اجتماعات مجلس الادارة في الكويت بسبب تبعات الغزو الصدامي، حدث ذلك بالرغم من ان النظام الاساسي للشركة ينص على أن مقرها الرئيسي هو مدينة الكويت!
وحيث ان الامور قد تغيرت في العراق بصورة جذرية، وسوف لن تكون هناك أي موانع مستقبلا من دخول ممثل الحكومة العراقية في مجلس ادارة شركة الملاحة العربية الى الكويت، فاننا نتمنى على ممثل حكومة الكويت في مجلس ادارة شركة الملاحة، العمل على اعادة الامور الى نصابها وحث مجلس الادارة على اعادة مختلف انشطة الشركة الاساسية ـ التي سبق ان نقلت الى دبي ـ الى المقر الرئيسي، واعادة عقد اجتماعات مجلس ادارتها في المقر الرئيسي والشرعي للشركة في الكويت.
احمد الصراف