بعد أكثر من ثلاثة عقود من العمل المالي السري، وضع البنك المركزي وبناء على طلب من السلطات الاميركية، يده على أموال 'لجنة الدعوة الاسلامية'، وهي لجنة غير قانونية وغير مرخصة تابعة ل'جمعية الاصلاح الاجتماعي'، فرع تنظيم الاخوان المسلمين العالمي، لشبهة مساهمة تلك اللجنة في تمويل العمليات الارهابية.
تبين ان رصشيد حسابات هذه اللجنة، في الكويت فقط، يتجاوز الخمسين مليونا من الدولارات الاميركية! فاذا كان هذا رصيد لجنة لم نسمع بها من قبل، واذا علمنا بأن هناك أكثر من خمسين لجنة اخرى تابعة لجمعية الاصلاح وأكثر من ذلك لجمعيات اسلامية اخرى، وجميعها تعمل بغير ترخيص وبسرية مطلقة، فلكم أن تتخيلوا الحجم الرهيب، والمخيف في الوقت نفسه، لما في حسابات هذه الجمعيات واللجان من أرصدة، والتي نعتقد أنها تتجاوز المليار دولار، وليس في هذا الرقم أي مبالغة، حيث سبق أن أبلغنا مسؤول سابق كبير في جهاز أمن الدولة ان رصيد حساب واحد فقط من خطباء المساجد، يتجاوز المائة مليون دولار! وكان هذا قبل عشر سنوات، ولكم ايضا تخيل رصيد ذلك الحساب اليوم!.
إن رفض هذه الجمعيات، التي تدعي العمل في الميادين الخيرية، من حفر آبار وطباعة كتب دينية، وعشرات اللجان المتفرعة عنها، التصريح عن مصادر أموالها وطريقة صرفها، ومحاربتها الشرسة لكل محاولة حكومية او شعبية للاطلاع على دفاترها، وكان آخر تلك المحاولات ما قامت به وزارة الشؤون الاجتماعية، مسلوبة الارادة، من محاولة بائسة لتدقيق حساباتها داخل الكويت وخارجها، وكيف تمكنت قيادات تلك الجمعيات، بكل ما تمتلك من سلطة ونفوذ رهيب، من وأد المحاولة في مهدهاِ نقول ان هذا الرفض المستميت ماهو الا دليل واضح على رغبة هذه الجمعيات واللجان في العمل في الظلام، إما لعدم رغبتها في اطلاع أي طرف كان على حقيقة أغراضها وأين تقوم بصرف أموالها، او لعلمها التام بأن جزءا كبيرا من هذه الأموال يذهب الى غير الغرض الذي جمعت من أجله.
لقد جف الحبر في أقلامنا وسئمنا حقا من كثرة تكرار تحذيراتنا للحكومة، وللسلطة بالذات، من ضرورة حل مجالس ادارات هذه الجمعيات والغاء تراخيصها، إن وجدت، ومصادرة أموالها وتحويل تلك الأموال الى بيت الزكاةِ فهل تتحرك الحكومة، أو السلطة، بعد ان فقدنا الأمل كليا في قدرة مجلس الأمة على القيام بأي شيء؟ أم ان علينا انتظار جهات خارجية لتقوم بفرض ما لا نستطيع القيام به خوفا من هذا اللسان او ذلك 'البشت'!.