تورطت الكويت، وتورط معها كل من قام بالالتحاق بكلية الشريعة في جامعة الكويت، من إناث وذكور، وذلك لعدم وجود وظائف شاغرة تناسب تخصصاتهم ذات الطابع الديني الصرف، والتي لا يمكن الاستفادة منها في الوظائف العادية، وهذا ينطبق على الأقل على الذين أنهوا دراستهم في هذه الكلية ويبحثون الآن عن عمل مناسبِ اما في ما يتعلق بمن هم على وشك التخرج، أو الذين سينهون دراستهم في السنوات القليلة المقبلة، فالأمر يرقى الى درجة المأساة!
يتمثل جزء كبير من المشكلة في رفض خريجي الشريعة العمل في الوظائف المناسبة لهم كخطباء مساجد ووعاظ وموثقي أحوال شخصية، بسبب نظرة المجتمع غير المشجعة لشاغلي مثل هذه الوظائف من جهة، وبسبب عدم وجود شواغر أصلا في مثل هذه الوظائف حاليا، لوجود من يقوم بها من العمالة الخارجية الأقل أجرا بكثير.
ان الضغوط الكبيرة التي يتعرض لها الكثير من الجهات الحكومية ذات الحساسية البالغة والطبيعة الخاصة، مثل النيابة العامة وإدارة التحقيقات، لكي تفتح أبوابها أمام تعيين خريجي الشريعة في مثل هذه المناصب يشكل، بشهادة الكثيرين ممن لهم علاقة بالأمر، خطرا كبيرا على مستوى اداء هذه الجهات وحياديتها المطلوبة، وعليه يجب ان لا تتغلب العاطفة على افئدة مسؤولينا ويقوموا بغض النظر عن مثل هذه التجاوزات، فالأمر خطير، والثمن الذي سندفعه جميعا، ان حدث ذلك، سوف لن يكون قليلا.
اننا لسنا ضد احد، فهؤلاء الخريجون من الطلاب والطالبات، هم أولا واخيرا ابناء هذا الوطن والذنب ليس ذنبهم، بل ذنب من زين لهم الامر في البداية، ودفعهم إلى دخول كلية لا توجد وظائف كافية للمجازين في علومها، وهي جهات وأطراف معروفة للكثيرين منا.
ان المطلوب الآن، وقبل ان يستفحل الأمر، النظر بجدية في أمر إغلاق كلية الشريعة، ككلية مستقلة، وجعلها، كما هو متبع في الكثير من الجامعات المعترف بها، جزءا من كلية الحقوق والقانون، والى ان يتم ذلك فنحن واياكم في قارب تتقاذفه الأمواج بشدة، فهل من منقذ؟.