قمت قبل يومين باجراء عملية جراحية صغيرة تمت تحت تخدير كامل، وعلى الرغم من كونها التجربة الثانية في حياتي، كانت التجربة الأولى قبل ثلاثين عاما، وعلى الرغم من قسوتها وما صاحبها من آلام مضنية، إلا انها كانت أكثر راحة وبساطة بمراحل من تجربتي الأولىِ ففي خلال 30 عاما، وبفضل جهود مختلف الدول الغربية، تطور علم الطب بشكل يصعب استيعابه إلا من كابد مشقات المرض وآلامه.
بقيت في المستشفى عشر ساعات سمح لي الطبيب بعدها بحرية الاختيار بين البقاء أو المغادرة، فاخترت العودة إلى بيتي وخرجت سائرا على قدمي وأنا بكامل وعيي، وأخذت وأنا في الطريق أفكر بكل الأشياء والأمور والبشر والمعدات والأدوات والأجهزة والأدوية والأمصال التي أحاطت بي وتكفلت برعايتي ووفرت أقصى حالات الراحة والسلامة لي بحيث اجتزت العملية الجراحية بأقل قدر من الخطر والإجهاد، واكتشفت انها كانت كلها من صنع أو إنتاج أو تعليم غربي مسيحي.
ما ان وصلت الى البيت حتى تلقفت يداي صحيفة 'القبس' اصدار اليوم التالي (الأحد 24/11) وقرأت اعلانا لوزارة الداخلية أعادتني محتوياته إلى كل ما مثلته غرفة العمليات لي من خوف ومنغصات ولوعة 'جبد' ورائحة دواء ودماء وآلام ابر مغروسة إما على ظهر الكف أو في باطن الفخذ.
يقول نص الاعلان ان وزارة الداخلية بحاجة الى باحث قانوني (محقق ج)، للعمل في ادارة التحقيقات، على ان يكون كويتيا، وكامل 'الأخلية' (هكذا وردت)، وان يكون محمود السيرة وحاصلا على إجازة في الحقوق والشريعة وانِِ وانِِ وان يكون فوق كل ذلك وقبل كل شيء مسلما!.
ان هذا الاعلان لا يخالف الدستور وقوانين البلاد فقط، بل يفتقد الذوق والأدب ويجرح مشاعر كل ذي حس وانسانية سواء من المواطنين أو المقيمين، والى أي ديانة انتمواِ وربما لا يعلم من صاغ نص ذلك الاعلان ان ادارة التحقيقات الحالية في وزارة الداخلية، التي يرأسها شخص فاضل ونزيه، سبق ان تأسست على يد كويتي مسيحي الديانة هو المرحوم خليل شحيبر، الذي عمل لسنوات طويلة ضابطا كبيرا في وزارة الداخلية، ووصل الى درجة وكيل وزارة مساعد فيها، وخرج من وظيفته نظيف اليد والسيرة.
ان هذه الإهانة التي تم توجيهها الى المواطنين المسلمين قبل المسيحيين يجب ألا يتم السكوت عنها، كما يجب ألا تتكرر مرة أخرى من أي جهة كانت ومن أجل ذلك نطالب الكويتيين والكويتيات، وبالذات من المنتمين إلى الديانة المسيحية، بالاتصال بنا لمشاركتنا في رفع دعوى مدنية بهذا الخصوص على الجهة المعنية، دون تحميلهم أي أتعاب أو مصاريف قضائية.