اعترف بانني من المعجبين بالسيد وزير الدفاع الحالي بسبب البداية الطيبة التي بدأ بها عمله في الوزارة، وسلسلة الاجراءات الاصلاحية التي رافقت تسلمه المنصب، وما قام به من الغاء لكثير من مظاهر الأبهة التي كانت ترافق دخول وخروج كبار مسؤولي الوزارة من مبنى الجيوان، ومن هذا المنطلق نكتب عن القضية التالية وكلنا امل في ان يقوم باتخاذ اجراء ما لتلافي الضرر المتوقع:
من الامور المعروفة في الجيوش المحترفة ضرورة وجود مستشار دولي ذي كفاءة عالية تكون مهمته وضع المواصفات وشروط التعاقد ومتابعة التنفيذ لدى الجهة، او الجهات، المصنعة لاي سلاح او نظام عسكري يقوم الجيش بطلبهِ وبالرغم من وضوح هذا الامر الا اننا نجد ان جهة واحدة فقط في الدولة تقوم بتطبيق هذا الامر في المجال البحري الا وهي ادارة خفر السواحل.
توجد لدى الهيئة العامة للاركان في الجيش الكويتي مجموعة كبيرة من الخبرات المميزة في السلاح الجوي وسلاح المدفعية والقوة البرية والاستخباراتِ الا ان الهيئة تفتقد، وبموجب ما هو متوافر لدينا من معلومات، الخبرات في القوة البحرية، وهذا ما جعل الساحة مفتوحة، مع غياب المستشارين الدوليين، لمسؤولي هذه القوة لكي يتصرفوا بالطريقة التي تحلو لهم، وهو الامر الذي ادى، وسيؤدي، الى مجموعة من الفضائح، قد لا تكون فضيحة قوارب 'الناجا' والبوارج الحربية الفرنسية اكبرها وآخرها.
***
ما دفعنا لكتابة هذه المقدمة والخوض في هذا الموضوع ما نما الى علمنا عن نية القوة البحرية على التعاقد مع جهة خارجية على اصلاح زورق 'الاستقلال' الحربي، وهو من اكبر واقدم قوارب القوة البحرية، والذي اتلف اثناء الغزو العراقي الحقير، مقابل مبلغ من المال يفوق ثمن شرائه بل ويزيد عن ثمن شراء زورق جديد مماثل له من كافة النواحي ومزود بأحدث الاجهزة (!!) وهذا ان ثبت فانه يعتبر فضيحة بكافة المقاييس ويبين بصورة واضحة مدى التسيب الذي يعانيه الكثير من اجهزة الدولة، كما يبين بصورة اكثر وضوحا حاجة الهيئة الى وجود مستشار دولي تكون مهمته تقييم الطلب المقدم من القوة البحرية، او اي طلبات مماثلة اخرى، والوصول الى قرار مناسب بعيدا عن المصالح الشخصية.
لا ندري حقيقة الى متى يستمر هذا العبثِ ولماذا نصر على ترسية مناقصات وتوقيع عقود بمبالغ كبيرة بالرغم من كم الشبهات الكبير الذي يكتنف شروط تنفيذها والتي لا يمكن تبريرها باي طريقة كانت، ونرجو ان لا يتطور موضوع الزورق الحربي ليصبح فضيحة خس اخرى، ولكنه خس بحري في هذه المرة.
***
ملاحظة:
نود ان نطمئن كافة المواطنين والمقيمين بان كل ما يقال عن نية الحكومة شراء مليوني قناع واق من الغازات عن طريق شركة التموين الكويتية وتوزيعها عن طريق الجمعيات لا يعدو ان يكون تطمينا للقلوب وتمنيا صعب التحقيق، حيث لا يمكن لحكومتنا، او لاي حكومة اخرى في العالم اجمع، ولعشرات الاسباب، شراء مليوني قناع واق من السوق العالميِ فهذه الاقنعة لم تتوافر في يوم من الايام بهذه الكمية، ولا تتوافر حاليا، لدى اي شركة او مصنع في العالم 'فول ستوب'.