وجه النائب الشاب، والمميز في الكثير من الأمور، السيد فيصل الشايع، مجموعة من الاسئلة الدقيقة جدا الى وزير التجارة بخصوص مهنة تدقيق الحساباتِ وقد جاءت اسئلته في وقت تشكو فيه المهنة من وجود عدد كبير من الدخلاء عليهاِ كما انها تشكو كذلك من كثرة مخالفات اعضائها، وقد وقفت اللجنة الفنية الدائمة للقواعد المحاسبية ازاءها عاجزة دون ان تجرؤ على اتخاذ أي اجراء حاسم.
لا يزال الاقتصاد العالمي بمجمله، والاميركي بشكل خاص، يعاني آثار انهيار عدد من الشركات العملاقة بسبب الاخطاء والمخالفات المحاسبية التي تمت في دفاترها والتي تسببت بها أو غطت عليها مكاتب تدقيق حساباتهاِ وادت تلك المخالفات الى اعلان اكثر من شركة افلاسها، وفقد مئات آلاف الأشخاص والمؤسسات وظائفهم ومئات مليارات الدولارات من استثماراتهم في أسهم تلك الشركاتِ كما تسببت تلك المخالفات في افلاس واحدة من اكبر شركات تدقيق الحسابات في العالم وتصفية فروعها وحبس رؤسائها، وهي من المؤسسات المهنية التي كان من الصعب تخيل انهيارها في يوم من الأيامِ وعليه تأتي هذه الاسئلة في وقت يعاني فيه النظام المحاسبي في العالم من فقدان المصداقية، ولا نعتقد ان الكويت بمنأى عن مثل هذه المخاطر.
ومن أخطر المخالفات التي يقوم عدد من مدققي الحسابات في الكويت بالذات باقترافها جهارا نهارا، وتحت سمع وبصر الكثير من الجهات الحكومية التي تشرف عليها، هو قيام صاحب الترخيص بالمشاركة في مختلف الانشطة التجارية وإدارتها، في الوقت الذي يقوم فيه بالاطلاع على سجلات وحسابات مختلف الشركات المنافسة له في تلك الانشطة التجارية والتدقيق فيها.
ان هذا الوضع خطير، ويؤثر على أعمال الكثير من المؤسسات، خاصة في ظل غياب تام للشفافية المهنية.
نتمنى على النائب الشايع الاهتمام بهذا الموضوع قبل أو عند تلقيه اجابة السيد وزير التجارة والصناعةِ كما ان الأمر يتطلب، بنظرنا المتواضع، اجراء تغيير في الكثير من مواد القانون رقم 5 لسنة 81، والذي ينظم مهنة تدقيق الحسابات، إذ ان أمورا كثيرة قد طرأت، بحيث اصبحت مسألة اعادة النظر في البعض من مواده أكثر من ضرورية.

ملاحظة:
على الرغم من ان القرار يشملنا، وتسبب في خسارتنا، الا اننا لا نملك الا تأييد قرار وزير التجارة والصناعة الذي منع بموجبه المؤسسات والشركات المشاركة في المعارض الدولية من البيع بنظام التجزئة، وقصر الأمر على العرض فقطِ ولكن نعتقد بأن القرار كان يجب ان يعطي المؤسسات والشركات المحلية فرصة واحدة قبل توقيع المنع الفوري من دون إنذار مسبق.