أقيمت ندوة شعبية تعلق موضوعها بظاهرة التزايد المستمر لقضايا الشيكات بدون رصيد، بتنظيم من جمعية المحامين وجمعية الصحافيين والجمعية الاقتصادية، والجمعية الكويتية للدراسات والبحوث التخصصية ومجموعة العمل الاجتماعي الكويتية.
وشارك في الندوة السادة أحمد الربعي وعلي الموسى وحسين عبدالسلام وعامر التميمي وغيرهم من نواب ومعنيين بالأمر، وبالرغم من أهمية موضوع الندوة، وتعلق مصير الكثيرين بها، الا أن عدد الحضور لم يكن بالمستوى المتوقع والمطلوب.
تعتبر قضايا المساجين على ذمة شيكات بدون رصيد مشكلة اجتماعية عميقة الجذور، تتعلق من ناحية بالظروف الاجتماعية التي تعيشها فئة كبيرة من المواطنين والمقيمين، وتتعلق من ناحية أخرى بالجهل التام بأخطار اصدار شيك بدون رصيد كاف في الحساب المسحوب عليهِ وبالرغم من خطورة الموضوع، وقسوة الأحكام التي من الممكن ان تصدر بحق كل من يجرم بتوقيع شيك بدون رصيد، الا ان من الصعب بمكان اتخاذ موقف واضح ومحدد من هذه القضية، وذلك بسبب الجوانب الانسانية والمالية والقضائية التي تحيط بالموضوع، فللفريق المؤيد لوجهة النظر الداعية إلى تغيير تهمة اصدار شيك بدون من جناية الى جنحة أسبابه المقنعة والمنطقية، كما ان لمعارضي تغيير القانون الحالي أسبابهم المقنعة والوجيهة ايضا التي يجب عدم تجاهلها.
بمبادرة جليلة من السيد محمد السنعوسي، وغيره من الناشطين في حقل الخدمة الاجتماعية، عقدت عشرات الندوات وقدمت مختلف الاقتراحات المتعلقة بالتخفيف من مصاب المتورطين في قضايا الشيكات من غير رصيد، كما تم تشكيل مختلف لجان جمع الأموال لمساعدة أسر المساجين ومحاولة اخراج أهاليهم من السجن عن طريق سداد كل أو جزء مما عليهم لدائنيهم ليوافقوا على الافراج عنهم، ولكن لو افترضنا أن الموافقة تمت على تغيير القانون، وتم تخفيف عقوبة اصدار شيك بدون رصيد، او حتى الغاء عقوبة السجن بالكامل، فهل سنلجأ وقتها إلى تشكيل اللجان وعقد الندوات ومناشدة مختلف الاطراف التدخل، ومساعدة ضحايا الشيكات بدون رصيد الذين قاموا بتقديم مختلف الخدمات والبضائع، والذين استلموا مقابلها شيكات تبين بعد عرضها على البنك بأن صاحبها نصاب كبير وأن لا رصيد له في البنك؟.
هذا مجرد تساؤل فقط، فالمتعاملون بالشيكات ليسوا فقط مصارف وشركات اسلامية لا تعطي قروضا الا مقابل شيكات مؤجلة، بل هناك آلاف المواطنين والمقيمين الذين يتعاملون بشيكات مصرفية كل يوم، ومن الممكن جدا تعرض أي منهم للافلاس نتيجة تخليه عن بضاعته مقابل ورقة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به!.