تعتبر وزارت العدل والداخلية من اكثر وزارات الدولة ارتباطا بحفظ القوانين وتطبيقها، وفض المنازعات بين الناس والفصل بينهم، وانطلاقا من هذا فمن الطبيعي الافتراض بأنهما الاكثر حرصا، بين مختلف جهات الدولة، على الالتزام بانظمة البلاد والتمسك بقوانينهاِ لكن الواقع يختلف كثيرا عن ذلك، فقد قام الوزير المسؤول سياسيا عن اداء الاجهزة المكلفة باقامة العدل في البلاد، السيد احمد باقر، بنقل الكثير من الدوائر القضائية الى مجمع الدرر في منطقة الرقعي! علما بان هذه المنطقة تعتبر منطقة سكنية خالصة لا يجوز للوزارات مزاولة اي عمل فيها بدون موافقات استثنائية، كما حصل سابقا مع وزارة الكهرباء والماء التي سمح لها قرار خاص صدر قبل سنوات عن المجلس البلدي، وصادق عليه مجلس الوزراء بالانتقال الى تلك المنطقة بصورة مؤقتة، وقامت هذه الوزارة بالفعل باخلاء مبناها في الرقعي والانتقال الى المبنى الحالي في منطقة لم تقرر 'الدولة' حتى الان وضع تسمية لها على الرغم من انها موجودة منذ بداية الخليقة، وهي التي تقع على الطريق الدائري السادس، او ما اتفق على تسميته مجازا ب'جنوب السرة'!
وتقوم كذلك وزارة الداخلية، وهي الذراع الاخرى في تحقيق وتطبيق العدالة باستغلال العديد من المباني السكنية في منطقة الجابرية، ومناطق عديدة اخرى، كمكاتب للبعض من اداراتها المهمة كتنفيذ الاحكام والسجون والمرور، وفي هذا ايضا مخالفة صارخة لانظمة وقواعد البناء والسكن في الدولة.
فاذا كانت هذه حال هاتين الجهتين اللتين انيط بهما امر تطبيق القوانين وتحقيق العدالة بين الناس وتنفيذ الاحكام القضائية، فما هي اذا حال بقية وزارات الدولة غير المعنية باصدار الاحكام وتنفيذ القوانين؟ وكيف يمكن لهاتين الجهتين محاكمة المواطنين وتغريمهم وتجريمهم، وتوقيع العقوبات عليهم فيما يتعلق بمخالفاتهم المتعلقة بانظمة البناء والتنظيم والسكن، وهي نفسها متورطة في مخالفات تتعلق بانظمة البناء والسكن؟
هل يتطلب الامر وجود جهاز يحمينا من الجهات المناطة بها حمايتنا؟
انه وضع عجيب وغريب، يدعو الى الحيرة، ويبين كم هي الامور معكوسة في هذه الدولة.