أصدر المجلس الاستشاري الديني التركي مجموعة تصريحات، جعل امر قبولها وتطبيقها مناطا بكل فرد حسب رغبته وهواه، فلا اكراه في الدين، وذكر بان لا اثم على من يقوم باختيار العمل بهذه الامور.
وقد صدرت هذه التعديلات الدينية بعد مداولات استمرت ثلاثة ايام شارك فيها اكثر من مائة من رجال الدين الاتراك المشهود لهم بسعة الافق والعلم والكفاءة، وكان يترأسهم رئىس الشؤون الدينية الحاج محمد علي يلماظ، وهو بمثابة وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية في تركيا، وهي كالتالي:
اولا: للمواطنين الحق في الصلاة ثلاث مرات في اليوم، بدلا من خمس صلوات وذلك عن طريق دمج صلاة الظهر بصلاة العصر وصلاة المغرب بصلاة العشاء.
ثانيا: السماح للمرأة بالصلاة في الجنازة وفي صلاة الاعياد، ومن لا يرغب في المشاركة من الرجال في هذه الصلاة فله حق المغادرة.
ثالثا: يحق للمرأة دخول الجامع قياسا بحقها في دخول الكعبة ومسجد الرسول.
رابعا: يحق للمرأة ان تصوم في اوقات الحيض، ولها الحق في فعل عكس ذلك بطبيعة الحال.
خامسا: للمرأة الحق في المساواة في الشهادة القانونية اسوة بالرجل، بعد ان كانت شهادة الرجل بشهادة امرأتين.
سادسا: سمحت للمصلين بتلاوة القرآن في الصلاة باللغة التركية لكي تكون الكلمات اقرب الى قلوبهم وعقولهم بالتالي، وليس تكرار قراءة وترداد ما لا علم لهم به، بسبب عائق اللغة.
سابعا: رفض جعل الاذان بالتركية حيث ان الاذان مجرد اعلان عن قيام الصلاة، ولا علاقة له بالايمان الحقيقيِ وفي هذا القرار الكثير من المنطق.
وصرح رئيس الشؤون الدينية بأنه سيطرح مجمل قرارات المجلس الاستشاري على المجلس الاعلى للافتاء، وبعد ذلك على الدول الاسلامية لمناقشتها.
ولفت الحاج يلماظ الانتباه الى ان استغلال بعض الاوساط للدين جاء من اجل فرض سيطرتها على المرأة في الحياة الاجتماعية، ومنعها من اداء دورها الطبيعي في المجتمعِ وقال انه آن الاوان لاعادة النظر في مجمل التفسيرات والاجتهادات الدينيةِ وذكر بان القرارات المذكورة جاءت تأكيدا لحرية العبادة التي يصونها الدستور.
لا اعتقد ان الامر يحتاج الى تعليق مطول منا، فالمنطق والمصلحة العامة في مثل هذه القرارات واضحان وصريحان.