نشر في الصحف المحلية خبر يتعلق بنية الهيئة العامة للاستثمار، التي تمتلك نسبا مؤثرة في عدد من الشركات العامة والمقفلة، القيام بدراسة مستقبل مساهماتها في تلك الشركات، ودراسة الخيارات المطروحة امامها وبحث موضوع بيع مساهماتها او تخصيص جزء من رأسمالها وبيعه للقطاع الخاص، وذلك بعد دراسة الجدوى الاقتصادية لكل منها.
ومن المتوقع اتخاذ القرار بشأن هذه الشركات مع نهاية العام الحاليِ وأورد الخبر اسمي شركتي المشروعات السياحية والمنتجات الزراعية!
من المهم ان نبين هنا، وبكل تقدير، ان السيد صالح الفلاح العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، كان أول، وربما آخر مسؤول كويتي رفيع يقوم، بمبادرة شخصية منه، بتقديم كشف مالي بكامل ذمته المالية فور قبوله العمل بوظيفته الحكومية الحاليةِ وعلى الرغم من اهمية وعظم تلك المبادرة، الا انه لم يتم التنويه بها في اي من مجالسنا التشريعية او التنفيذية، ومر الخبر بهدوء غريب ومريب وبدون تعليق، وهذا ان دل على شيء، فانما يدل على مدى ما نكنه داخل نفوسنا من معارضة وبغض لأي مبادرة تتعلق بالشفافية وكشف الذمة المالية، وسبب المعارضة معروف بطبيعة الحال.
نعود الى موضوع مقالنا، ونقول ان قائمة الشركات التي تمتلك الحكومة نسبة مؤثرة في رؤوس اموالها، والتي يحتاج امر اعادة النظر في ملكيتها، قائمة طويلة تشتمل على العديد من الشركات التي اصبحت إما حكرا على مجموعة من المستفيدين منها، والذين تصعب ازاحتهم عنها لأسباب 'تنفيذية او عائلية طائفية، او قبلية او حتى ديوانية'، والكثير من هذه الشركات يحتاج الى غربلة ونسف اداري من الاساس، إما بسبب انتفاء الجدوى الاقتصادية لبعضها، او بسبب انتهاء او انتفاء الغرض الذي سبق ان أسست من أجله، او بسبب ترهلها اداريا بحيث أصبحت الحاجة ملحة لبيعها للقطاع الخاص، لكي يقوم بإدارتها بطريقة اكثر كفاءةِ كما ان غالبية هذه الشركات تحتاج الى دماء جديدة تحرك الدم الذي توقف في كل او بعض شرايينهاِ وهناك شركات حكومية يسعى المشرفون عليها الى خصخصتها لعلمهم بان هذا سيكون خيرا لها ولاقتصاد الوطن، ومن هذه الشركات على سبيل المثال، وليس الحصر، مع حفظ الاحترام للكثيرين من القائمين على ادارتها:
شركة معرض الكويت الدولي، شركة تعليم قيادة السيارات، شركة إدارة المرافق العمومية، شركات الخدمات العامة، شركة النقل العام، شركة تزويد الطائرات بالوقود، شركة الكيماويات البترولية، شركة الأسمدة الكيماوية، شركة الفنادق الكويتية، شركة المجموعة العقارية، وشركة مياه الروضتين! وغيرها العشرات.
وعليه، نرجو من العضو المنتدب النشط الأخ صالح الفلاح ومن وزير المالية النظر 'بعين' العطف الى هذه الشركات و'نسف' أوضاعها في أسرع وقت ممكن.
أحمد الصراف