أرسل صديق يمتلك مختبرا طبيا في منطقة الفحيحيل، صورة عن قائمة اسعار قام مختبر طبي آخر بارسالها الى مجموعة من الاطباء واصحاب العيادات والمستشفيات الخاصة يعرض عليهم فيها خصومات تبلغ 50 في المائة تقريبا على اسعار الفحوصات المختبرية التي ترسل اليهم من هذا الطبيب أو تلك العيادة، مقارنة بالمبلغ الذي يقوم المختبر أو الطبيب باستيفائه من المراجع أو الطبيب لقاء تلك الفحوصات.
وبالرغم من ندرة الاطباء الذين من الممكن ان تسمح لهم اخلاقهم باساءة استخدام حقهم في طلب فحوصات مختبرية غير الضرورية، وذلك للاستفادة من فرق السعر بين ما يقوم المريض أو المراجع بدفعه وما يقوم المختبر بقبضه، الا انني شعرت بأن من المهم تدخل الجهات المعنية في وزارة الصحة لوضع حد لهذا التصرف غير الاخلاقي من قبل قلة من المختبرات الطبية.
قمت بالاتصال بمختلف الارقام والاسماء في وزارة الصحة الى ان اهتديت اخيرا الى الدكتور راشد العميري، المسؤول عن شؤون الرقابة على المستشفيات والمؤسسات الطبية الخاصة، واعلمته بالأمر فقال انه لا يعتقد ان الامر يمثل ظاهرة خطيرة تتطلب تدخل الوزارة، وان ما يمتاز به اطباء العيادات الخاصة من خلق رفيع يمنعهم من طلب اجراء مختلف الفحوصات غير الضرورية لمجرد الإثراء غير المبرر من ورائها.
بالرغم من شبه اقتناعي بوجهة نظر الدكتور العميري الا انني لم اقتنع بصورة كاملة حتى الآن، وقمت بالاتصال بأكثر من طبيب صديق، وشرحت له الوضع، فقالوا جميعا ان اخلاقهم المهنية تمنعهم حتى من مجرد التفكير في الاستفادة من هذا الامر، ولكنهم لم يستبعدوا وجود نفوس ضعيفة تحاول الاستفادة من هذه الاوضاع، وان من الافضل بالتالي قيام مسؤولي وزارة الصحة بالطلب من هذه المختبرات الطبية توحيد اسعارها للمريض والطبيب دون تفرقة لصالح احدهم.
نرجو ان تستجيب الوزارة لهذا الوضع، وأن تقوم بدورها بالكتابة الى كافة المختبرات الطبية تطلب منهم توحيد اسعارها للجميع.
أحمد الصراف