أقيم في الكويت في نهاية شهر ابريل الملتقى الخليجي الرابع لرعاية الطفولة لدراسة توحيد القوانين الخاصة برعاية الاطفال مجهولي الوالدينِ وهذا يعني ان ثلاثة ملتقيات أخرى سبقت عقد هذا الملتقى لمناقشة الموضوع نفسهِ كما اوصى المؤتمرون بضرورة تنظيم ندوة علمية خليجية حول مشكلات الاطفال مجهولي الوالدين، وضرورة الاجتماع مرة أخرى لمناقشة هذا الموضوع.
للعلم فقط، انتهت مختلف دول العالم من تنظيم القوانين المتعلقة بالأطفال مجهولي الوالدين منذ فترة طويلة، وبعضها انتهى من هذا الامر منذ قرونِ ونحن لا نزال، ومنذ قرون ايضا، نجتمع لمناقشة أوضاعهم دون ان نصل الى نتيجة نهائية، بالرغم من وضوح الموضوع وأهميته من كافة النواحي الإنسانية والاجتماعية.
تبين من الملتقى الرابع اننا لا نزال، وحتى اليوم، نبحث عن مصطلحات لمجهولي الأبوين، وان هناك منعا من انشاء جمعيات أهلية تقوم برعايتهمِ واننا نفتقد الكثير من اللوائح والنظم والقوانين التي تقرر حقوقهم بما يتوافق مع حقوق بقية الاطفال، والانسان عموماِ كما يفتقد هؤلاء التشجيع الحكومي في ما يتعلق بفرص ايجاد العمل الشريفِ كما تبين من الملتقى عدم وجود حوافز مادية ومعنوية للمؤهلين علميا للتعامل مع هذه الفئةِ كما تعاني نوعية الخدمات التي تقدم لهم من التخلف، وعدم مطابقتها للمقاييس والاشتراطات العالمية التي تؤكد على مواطنيتهم وأهليتهم المتساوية في الحقوق مع بقية فئات المجتمعِ كما تبين من الملتقى كذلك انه ليست هناك اية خطط تتعلق بتشجيع مراكز البحوث والجهات المعنية على اجراء الابحاث والدراسات التي تستهدف استطلاع آراء الأطفال والفتية من الشبان والشابات من مجهولي الوالدين، او من الذين تم احتضانهم من قبل أسر خاصة، والتعرف على مشكلاتهم واحتياجاتهم ورغباتهم.
ونحن نؤكد هنا ان الساعة ستقوم، ومثل هذه الملتقيات سوف لن تنتهي من الانعقاد سنة وراء سنة وراء سنةِ ونتحدى كافة مسؤولي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، سواء من استقال منهم او ممن هم في مناصبهم الرفيعة حاليا، أو من سيأتي من بعدهم مستقبلا، ان يثبت عكس رأينا هذا، والسبب بسيط، فظاهرة الخليفة عمر، مع الأسف الشديد، لا تتكرر في التاريخ كثيرا، ولذك لا قبل لنا بمواجهة الواقع المر الذي يعيش فيه الآلاف من الأبرياء الذين لا ذنب لهمِ ولا نمتلك، بسبب الجهل من جهة، والإرهاب الديني من جهة أخرى، الشجاعة لنعلن كلمة الحق، وننهي معاناة هذه الفئة في يوم واحد وبقرار إداري واحد لا يحق لأحد، أيا كان، الاعتراض عليه.
أحمد الصراف