عطلت المصارف والمصالح الحكومية والبورصة والعديد من الشركات المساهمة والخاصة أعمالها، وتوقفت بل شلت الحياة السياسية بكاملها، وللسنة الثانية على التوالي، وتوقف الجميع عن العمل وأغلقت الأبواب عشرة أيام كاملة دون أن يرف جفن أحد على هذا التسيب وهذا التعطيل الاداري والقضائي والأمني والمالي الطويل وغير المبرر!.
وهذا يدل على مدى انعدام الاحساس بالمسؤولية لدينا تجاه العمل، وما تعنيه التزامات الناس المالية على بعضها البعض، وما يترتب من ظلم وتعسف في تأخير تنفيذ الأحكام وتأخير البت في القضايا العاجلة، وتأجيل النظر في مختلف الأمور، اضافة الى ما يترتب من توقف عجلة الانتاج من خسائر مادية لا يمكن حصرها بسهولة!! كما تبين من جهة أخرى مدى هشاشة وبدائية اقتصاد ومالية الدولة بحيث ان التوقف التام عن العمل لعشرة أيام متتالية كل عام لا تعني لأحد شيئا!.
عاش التطور وعاشت الحكومة الالكترونية وعاش السمك في الماء وعاشت القرود في الغابة.
كما أنه للمرة العاشرة، وفي اقل من عام، تورد الصحف نبأ سقوط أكثر من مجرم أو قاتل أو مهرب مخدرات في أيدي رجال الأمنِ ويتبين، لا بل يفاجأ من قام بالقبض عليهم، بأنه محكوم عليهم في قضايا خطيرة، وانهم هاربون من وجه العدالة ومطلوبون في عدة قضايا جديدة!.
لاندري حقيقة متى ستقوم وزارة الداخلية بالاستجابة لنداءاتنا المتكررة، وتقوم بنشر صور وأسماء المجرمين الخطرين، وخاصة في قضايا القتل والاتجار بالمخدرات، والتحذير من التعامل معهم، وتخصيص مكافآت مالية كبيرة لمن يدلي بمعلومات تؤدي او تساعد في القبض عليهم!.
فهل سيستجيب السيد وزير الداخلية لندائنا هذا، أو يبين لنا على الأقل السبب الذي يمنعه من نشر صور وأسماء مجرمين خطرين وهاربين من وجه العدالة يعيشون بيننا ويعيثون في الارض فسادا؟.