تطلب الأمر صدور بيان وزاري سبقه اجتماع لمجلس وكلاء وزارة الاوقاف في 14/3/2001 واجتماع لاحق للوكلاء انفسهم بتاريخ 8/4/2001، ثم رفع تقرير للوزير المختص ثم امر وزاري بتاريخ 11/4/2001 بتشكيل لجنة برئاسة وزير العدل والاوقاف والشؤون الاسلامية شخصيا واستدعاء خطيب المسجد 'المخالف' للمثول امامها حيث تم 'توجيهه التوجيه السليم' بعدم تجاوز اللوائح والنظم الموضوعة لخطب وخطباء المساجدِ ثم اتخاذ قرار بالاكتفاء بتوجيه رسالة انذار للخطيب تم تنبيهه فيها الى عدم تكرار المخالفات، بدلا من توقيفه عن الخطابة، لكن خطيب المسجد لم يلتزم! فقد القى بتاريخ 4/5/2001 خطبة ذكر فيها بالنقد والتجريح اسم اكثر من رئيس دولة مخالفا ما سبق ان تم توجيهه له من لفت نظر بهذا الخصوصِ ثم عاد وكرر المخالفة نفسها في خطبة يوم 18/5/2001 حيث تكرر تجاوزه للوائح ولتعليمات الوزارة كما اصر على جمع التبرعات في المسجد، بالرغم من علمه بان في هذا مخالفة للانظمة والقوانين المرعية، ووصف مسؤولي وزارة الاوقاف بقلة الادب، وذكر انه سيجمع الاموال في المساجد 'ولتفعل الاوقاف ما تفعل'!
وهنا تطلب الامر اجتماعا آخر بتاريخ 20/5/2001 برئاسة وكيل وزارة الاوقاف بالانابة للنظر في مخالفات خطيب المسجد، وقررت اللجنة ايقافه بصورة دائمة على ان يعاد النظر في قرار الوقف هذا بعد سنة!
كل ذلك لايقاف خطيب عن الخطابة في مسجد! بعد تكرر وتعدد مخالفاته لأبسط وأعقد تعليمات وتوجيهات ومطالبات الوزارة (!).
***
نشكر السيد احمد القطان على اريحيته وتبرعه بالخطابة في المساجد دون مقابل مادي، ونكون شاكرين له اكثر لو أعلمنا بمصير عشرات ملايين الدنانير التي يقال انه قام بجمعها في السنوات الماضيةِ وسنكون ممتنين له اكثر واكثر لو قام بتزويد وسائل الاعلام بكشف يبين مصادر تلك الاموال وطرق انفاقها ليضرب مثلا رائعا لبقية 'زملائه' من رجال الدين المسؤولين عن مختلف صناديق التبرعات والخيرات.
ولا ننسى هنا تقديم الشكر ل'عضو مجلس الامة'، والخطيب السابق، السيد خالد العدوة على مقاله الذي نشر في جريدة 'الوطن' يوم امس والذي تعلق بموضوع مقالنا هذا!.
أحمد الصراف