مرت فترة طويلة كانت فيها جوازات سفر النساء تخلو من الصور الفوتوغرافية الشخصيةِ وقد سهل هذا الأمر للكثيرات، ومنهن قريبات، استخدام جوازات بعضهن البعض عند رغبة إحداهن في السفر الى خارج البلاد، حيث لم يكن باستطاعة احد التأكد من هويتهن الحقيقية! ولكن تلك الأيام كانت أكثر لطفا بنا وكان الارهاب الديني اقل سطوة وكان الأمن مستتبا!.

اتصل رئيس مجلس ادارة سابق لاحدى جمعيات احياء التراث، والذي يحمل شهادة عالية في الهندسة من جامعة اميركية، بأحد مسؤولي المرور وعاتبه على قيام رجل شرطة 'حقاني' بتحرير مخالفة مرور لابنته لارتدائها النقاب اثناء قيادتها للسيارةِ وقال له ان ما قام به ذلك الشرطي مخالف للشرع، فكيف لا نسمح للمرأة المنقبة بقيادة السيارة ونحن مسلمون ويسمح الغرب، وهم على ما هم عليه من كفر وزندقة، للمنقبة بقيادة السيارة في بلادهم؟!
فقال له المسؤول: انه
أولا: يقوم بتطبيق القانون الموجود تحت يده والمساءل عنه، وان كان هذا القانون لا يعجبه فما عليه إلا الضغط على المشرعين ليقوموا بتغييره.
ثانيا: ان ما ذكره بخصوص سماح الدول الأوروبية واميركا للمنقبة بقيادة السيارة غير صحيح!
ثالثا: من الخطر على المنقبة نفسها، وعلى بقية مستعملي الطريق، قيامها بقيادة السيارة وجزء كبير من الطريق مخفي عنها بسبب النقاب.
رابعا: ان كان هو المتعلم والمثقف والمدرك يطالب بهذا الأمر فماذا تركنا للسذج منا؟
خامسا: ماذا سيكون رد فعله مثلا لو سرق بيته، وأخبرته الشرطة بأنهم اخلوا سبيل مشتبه بها تقود سيارة في وقت ومكان وقوع حادث السرقة نفسه، وهل سيسكت وقتها عن تقصيرهم؟
سادسا: من المعروف ان جواز سفر الابنة المخالفة يحمل صورتها، وقد حصلت على ذلك المستند بعد تقديم طلب وتعبئة نموذج وتقديم العديد من الصور الشخصية التي تظهر كامل ملامح وجهها، واطلع عشرات الموظفين، من ذكور واناث، على صورة الابنة قبل ان يصدر ذلك المستند الرسمي!! وحدث الأمر نفسه معها عند استخراج البطاقة المدنية وترخيص قيادة السيارة! فكيف اصبح الآن كشف الوجه لرجل الأمن مخالفا للشرع؟!
سابعا: ،والكلام لا يزال لمسؤول المرور، نحن لسنا ضد الحجاب والنقاب، ولكننا ضد مخالفة القانونِ وضد من يصر على قيادة السيارة بموجب قوانينه الشخصية وليس طبقا لقانون الدولة.
ثامنا، وأخيرا: على كل من يرغب في قيادة سيارة اتباع متطلبات معينة لا غنى عنها مطلقا والتي تتطلب توفر السلامة الجسدية من جهة وقوة نظر معينة والنجاح في اختبار قيادة تحريري وعملي.
وبسماحنا للمنقبة بقيادة السيارة فإننا نلغي بجرة قلم هذه المتطلبات، ونشجع الآخرين على الخروج على القانون، وهذا ما لا يمكن قبوله أبدا.
كالعادة، انتهى ذلك النقاش بين المسؤول، والمتصل دون الوصول لنتيجة بعد ان أصر كل طرف على التمسك بوجهة نظره.

ملاحظة:
إذا وافق مجلس الأمة على الاقتراح الذي تقدم به أحد الاعضاء بالسماح للمنقبات بقيادة السيارة فإن الكويت ستكون الدولة الوحيدة في العالم التي تسمح قوانينها للمرأة بمخالفة بقية القوانين!.
أحمد الصراف