بناء على قرار صادر من بنك الكويت المركزي تقوم المصارف الكويتية وبيت التمويل بتزويد البنك، بموازنات ربع سنوية تبين نتيجة اعمال الفترة لكل مصرفِ كما تقوم المصارف بنشر هذه البيانات في الصحافة المحلية تنفيذا لتعليمات المركزي من جهة وكطريقة دعائية لأعمالها.
وفي آخر تصريح لرئىس مجلس ادارة بيت التمويل، نشر في كافة الصحف وبعض المجلات وب 'البنط' العريض جدا، ذكر أن البيت حقق ارباحا بلغت 30 مليون دينار في ربع السنة الاخير، اي ان ارباحه السنوية تبلغ 120 مليون دينار، علما بأن رأسمال البيت لا يتعدى 65 مليون دينار بكثير!
وعند مقارنة رقم الارباح هذا بأرقام ارباح بقية المصارف المحلية التي سبق ان اعلنت ونشرت في الصحف، آخذين في الاعتبار رأس مال كل مصرف، نجد ان هناك فرقا شاسعا، لا بل هائلا وغير معقول، بين ارباح بيت التمويل المعلنة من جهة وارباح بقية المصارف من جهة اخرىِ كما نجد عند مراجعة سعر سهم كل مصرف في سوق الاوراق المالية، ان من غيرالسهل تفسير وتبرير ذلك التقارب بين اسعار اسهم بعض المصارف واسعار اسهم بيت التمويل في ظل ذلك الفارق الهائل والرهيب بين نسب الربح التي تحققها كل منها مقارنة ببيت التمويل!
بعد البحث والسؤال تبين لنا ان ما يقوم بيت التمويل بنشره دوريا لا يعدو ان يكون رقما مضللا! حيث ان مبلغ الثلاثين مليون دينار المنشور والمعلن عنه ما هو الا الربح الاجمالي وقبل خصم مصاريف التمويل او الفوائد التي يقوم البيت بمنحها على حسابات الادخار لديه والتي تبلغ نسبتها 60% تقريبا من رقم الثلاثين مليون دينار، اي 17.5 مليون دينار! وعليه فان رقم المقارنة الحقيقي الذي كان على هذا المصرف، الذي يصر على ان يصنف نفسه بالاسلامي الملتزم، نشره أسوة ببقية البنوك هو الربح الصافي بعد استبعاد جميع المصاريف الادارية والتشغيلية والتمويلية!
اذا كان هذا دأب من يصر على التلحف برداء الدين، فما هي الحال اذا بتلك التي يصر هذا البيت ومريدوه ومؤيدوه على تعييرها بعدم اسلاميتها؟
ان المسؤولية عن هذا التضليل الاعلامي المستمر الذي يتكرر اربع مرات كل عام لا تقع على عاتق مسؤولي بيت التمويل فقط، بل تشمل مسؤولي البنك المركزي ايضا الذين نأمل ان يتحركوا ويمنعوا مثل هذا التضليل مستقبلا، او ان يصروا على البيت بنشر الارباح الصافية بجانب الارباح الاجمالية، ان كان لا بد اصلا من نشر الاجمالية التي لا تهم الكثيرين في نهاية الامر!
أحمد الصراف