من المسؤول؟
صرح خالد الفرهود، وكيل الوزارة المساعد للمياه في وزارة الكهرباء والماء، بأن استهلاك المياه في الكويت قد وصل الى مرحلة خطيرة وغير طبيعية مما اضطر الوزارة للسحب من المخزون الاستراتيجي للمياه
قام السيد أحمد العدساني، عندما كان وزيرا للكهرباء والماء، باستقدام فرقة أوروبية متخصصة لمعرفة أوجه الهدر في مياه الشرب بعد أن تبين له، من سابق خبرته ومن تقارير الوزارة، الفرق الهائل بين ما يتم تكريره من مياه شرب يوميا وبين ما يتم استهلاكه بالفعل من قبل مختلف الجهاتِ وقد قامت تلك الفرقة، وبالاستعانة بأدق الأجهزة العلمية، بعمليات مسح وفحص لمختلف العدادات وأنابيب المياه الظاهرة والمغمورة وفحص تربة مسارات تلك الأنابيب والقيام بمختلف أنواع التجارب المهمة جداِ كما قام ذلك الفريق بتدريب مجموعة مختارة من الفنيين الشباب لكي يحلوا مكانهم ومتابعة عملهم عند انتهاء عقدهمِ وقد توصل ذلك الفريق الى معرفة الكثير من أوجه الهدر سواء المتعمد منها أو غير المتعمد.
وفجأة، وقبل أن تتاح الفرصة لأعضاء الفريق لوضع تصورهم النهائي للمشكلة وتبيان أوجه الهدر والقصور، أجري تعديل وزاري خرج على أثره وزير الكهرباء، أحمد العدساني، والذي يحمل بكالوريوس في الهندسة من أميركا وماجستير في التخصص نفسه من بريطانيا، والذي سبق أن عمل مهندسا ومديرا لمشاريع وزارة الكهرباء والماء ومديرا لتنمية مصادر المياه ووكيلا مساعدا فيها(*)، من الوزاة وحل مكانه جاسم العون، المحقق السابق في وزارة الداخلية ورئيس قسم الحج في وزارة الأوقاف (*) والنائب السابق، والذي أصبح اضافة لذلك وزيرا للأشغالِ وكان أول قرار أصدره الوزير الجديد هو ايقاف عمل ذلك الفريق الفني الأوروبي واعادة أعضائه فورا الى بلدهمِ ولا يزال منذ ذلك الحين والى فترة طويلة مقبلة، وقبل ذلك بكثير، مسلسل هدر واستنزاف موارد البلاد مستمرا دون أن يعاقب حتى فراش 'بولندي أو بلغاري' على كل هذا التقصير والاهمال والتسيب.
أحمد الصراف
* مصدر المعلومات: 'أكاليل' لصالح الشايجي
(ص 252 - 272)
