من هو صاحب الضمير الحي فينا؟
أعلن السيد محمد الموسوي، مدير العلاقات العامة في البلدية، عن زيادة ظاهرة قيام بعض المواطنين وسائقي النسافات برمي المخلفات والانقاض في الساحات المكشوفة في مختلف مناطق البلاد!! وقال انها ظاهرة تؤدي الى تلف المرافق والممتلكات العامة وفيها إضرار بالبيئة، وتشوه جمال الطبيعة!!.
وكالعادة، 'ناشد' المسؤول الحكومي، من لا ضمير ولا إحساس لديهم، ضرورة عدم رمي مثل هذه المخلفات في الساحات العامة!!.
نشكر للسيد الموسوي 'مناشدته' القيمة ومعلوماته الأكثر قيمة عن أضرار رمي تلك الأنقاض في الساحات العامة، وهو الأمر الذي لم نكن نعلم عنه الشيء الكثير (!!!)ِ ولكن على من يقرأ السيد المسؤول 'مزاميره'؟ وهل يعتقد بأن مجرد ورود تصريح ومناشدة في الصحف سيكون دافعا لأصحاب النسافات وسائقي الشاحنات والمواطنين من أصحاب الضمائر 'الواسعة' لكي يتوقفوا، أو حتى يخففوا من مخالفاتهم؟ وهل يعتقد السيد المسؤول بأن أصحاب النسافات هم من قراء الصحف اليومية ليعلموا بمناشدته؟ وإن كانوا كذلك فهل يعتقد بأنهم، ومن أجل خاطر تلك المناشدة، سيتجشمون كل ذلك العناء والتكاليف ويقومون بنقل ما تحمله مركباتهم من أتربة وأنقاض ورميها في الأماكن المخصصة لها؟؟.
ان الأمر أعقد من ذلك بكثير، وربما يتطلب القيام بالأمور التالية:
1) وجود عقوبات رادعة للمخالفين، أو تغليظ الحالي منها.
2) وجود لوحات واضحة وبارزة في الساحات العامة وفي مداخل المناطق والاراضي السكنية أو التجارية الخالية تحذر من رمي المخلفات فيها، وتحدد عقوبات المخالفةِ وضرورة أن تحمل تلك اللوحات أرقام الهواتف المطلوب الاتصال بها عند ملاحظته وجود أي انتهاك للقانون.
3) التعميم على أصحاب النسافات وخلاطات الكونكريت وسائقي الشاحنات بمواد القانون والعقوبات المالية التي قد يتعرضون لها في حال المخالفة، وذلك عن طريق توزيع نماذج أو كتيبات عليهم عند قيامهم بتسجيل سياراتهم أو تجديد ملكيتها لدى المرور.
4) وجود جهة معينة تقوم بالرد على نداءات المواطنين عند ورود ما يفيد بوجود أية مخالفة.
وهذه الأخيرة هي الأهم حيث أنني لا ازال أعاني، ومنذ أكثر من شهر، من سوء التعامل مع الجهة المناسبة في البلدية والمختصة بازالة مجموعة من الأنقاض معروفة المصدر التي تشوه منطقة كاملة بوجدها فوق الأرصفة وعلى الشارع منذ أكثر من ستة أشهرِ وتفاصيل وأرقام هواتف كافة المسؤولين الذين تم الاتصال بهم بدون جدوى موجودة لدينا برسم السيد مدير العلاقات العامة في بلدية الكويت.
أحمد الصراف