صرح أحد المفكرين في دولة عربية، والمتهم في احدى قضايا الرأي الخلافية، بأنه يتمنى أن يكون القاضي الذي سينظر في قضيته ملتحيا ومتزمتا دينيا حيث سيحاول القاضي في حالته تلك أن يكون متزنا وعادلا في حكمه إلى أقصى درجة وربما يميل إلى محاباته لكي لا يتهم بعدم العدالة، وظلم من لا يتفق معه في الرأيِ والعكس صحيح حيث ان القاضي المتهم ب'ليبراليته'، بعد ان اصبحت الليبرالية التي بنيت الحضارة الحديثة على اكتافها تهمة في دولنا العربية والاسلامية المتخلفة، فإن فرصة صدور حكم قاس في حقه ستكون كبيرة، وذلك لكي يثبت القاضي الآخر للرأي العام مدى حياديته، ويبعد عن نفسه بالتالي تهمة المحاباة.
ينطبق هذا الوضع في الكويت على الاخ الصديق الدكتور الاعلامي الاستاذ سعد بن طفلة، والذي نمون عليه، حيث انه اتهم منذ اليوم الاول الذي تم تكليفه فيه بحمل حقيبة وزارة الإعلام بانه محسوب على الليبراليين، وقد انتهزت الاحزاب 'الاسلامقبلية' الفرصة ونهشت في لحمه منذ اليوم الأول، ووجهت له شتى الاتهامات مذيلة إياها بمختلف التحذيرات والتهديداتِ وهذا ما حدا بمن كان يوما صاحبنا، وفي غمرة سعيه لإبعاد تهمة الليبرالية عن نفسه، لأن يزايد على كل مهاجميه فأصبح بين ليلة وضحاها، غير ذلك السعد الذي نعرف ولا ذلك الدكتور الذي كنا ندرك.
فما أن جاء موعد 'معرض الكتاب العربي السنوي' حتى طلب معرفة عدد الكتب التي منعت في العام السابق، وما أن عرف الرقم حتى طالب مضاعفة الكتب الممنوعة هذا العام، وما ان هاجم 'نائب' واحد معين فكرة الخيم الرمضانية وطالب 'بضبط' الامور داخلها حتى تلقف 'الأمر' وألغى، ربما إلى الأبد، فكرة الموافقة على حضور أي مطرب أو مطربة لإحياء أية حفلة أثناء اعياد الفطر.
لا نريد ان نطيل هنا، ولكن يجب ان نعترف بان تجربة توزير العناصر، التي تمتلك فكرا مستنيرا وقبل ان تدخل الوزارة، قد اثبتت فشلها، باستثناء تجربة الوزير الابراهيم وقلة أخرى، اما قصتنا مع الاخ فكانت مقلبا لا نزال نشربه كل يوم.
أحمد الصراف