يلاحظ من يقوم بحضور جلسات مجلس الامة او مشاهدتها من خلال التلفزيون وجود ظواهر غريبة قلما توجد في بقية برلمانات العالم سواء المتخلف منها او المتقدم.
تتعلق الظاهرة الاولى في زيادة عدد المثقفين بين اعضاء البرلمان الكويتي مقارنة ببقية برلمانات العالم!! فنسبة من يحمل الملفات والكتب تحت ابطه من بين اعضاء المجلس مقارنة بمجالس الدول الاخرى كبيرة جداِ ويعتقد ان الملفات المتخمة تتضمن عادة الدراسات والارقام التي يستعين بها النائب في مناقشاته البرلمانية وفي دعم اقتراحاته ومشاريع قوانينهِ اما الكتاب فان النائب يستعين به في وقت فراغه او اثناء الجلسات المملة.
وتتعلق الظاهرة الفريدة الثانية بوجود روح تعاون وتضحية لدى البعض من هؤلاء النواب، بحيث تدفعهم لبذل اقصى الجهد لتمرير القوانين الحيوية والهامة مضحين براحتهم الجسدية والنفسية باذلين الجهد الكبير في المرور والتحرك بين مختلف اماكن تواجد الوزراء لاقناعهم بالموافقة على مشاريع القوانين تلكِ وتصل درجة التضحية بهم احيانا بحيث يضطرون لأن يجثوا على ركابهم للحصول على توقيع او موافقة الوزراء على مشاريع القوانين الاقتصادية والاجتماعية الهامة والتي طال انتظار المواطنين لها!!
والحقيقة بطبيعة الحال غير ذلك كلياِ فالنائب الذي اعتقد البعض بانه مثقف توقفت علاقته بالثقافة في اليوم الذي انتهى فيه من تهجئة الكلمة بطريقة صحيحةِ وما هو الا مخلص معاملات، حيث ان الملفات المكتظة التي يحملها لا تتضمن الا مجموعة هائلة من طلبات تراخيص فتح محلات مخالفة، او اسقاط مخالفات مرور، او طلبات حصول على تراخيص بناء غير قانونية، او طلبات اطلاق سراح مساجين بدون كفالة، وغير ذلك من المعاملات ذات 'الطبيعة' الخاصة !! اما الكتاب فهو يتضمن سردا وحصرا لكافة القوانين المرتبطة بكلمة ممنوع مثل: ممنوع البناء، ممنوع الترخيص، ممنوع فتح محل، ممنوع الوقوف، ممنوع رمي الانقاض، وغير ذلك اضافة الى احتواء الكتاب على قائمة مكملة تحتوي على مناصب واسماء المسؤولين ممن يملكون حق الاستثناء!!
اما النائب الذي يمتهن الجثو امام الوزراء فهو يفعل ذلك من اجل 'كسر' خاطر الوزير، ليقوم بتوقيع مائة معاملة جديدة له غير المائة التي سبق ان وافق عليها قبل ثلاثة ايام فقط.
وعليه، من اجل حفظ كرامة النواب واراحة السادة الوزراء والمسؤولين من 'حنتهم' وإلحاحهم، المميت احيانا ، و'قوننة' او تقنين التصرفات النيابية اعلاه بعد ان اصبحت جزء لا يتجزأ من تقاليد واعراف وعادات الحياة النيابية، وتوفيرا لوقت المجلس، فانني اقترح ان يقوم مكتب الرئاسة عند صرف الهاتف النقال والبيجر والسيارة للنائب الجديد بصرف مجموعة من 'الكوبونات' غير القابلة للتزوير والتي تحمل ارقاما مسلسلة يتم اصدارها بالاعداد والفئات التالية:
1) 5000 كوبون طلب اسقاط مخالفات مرور من اي نوع كانت.
2) 200 طلب ترخيص تجاري قانوني وغير قانوني.
3) 50 طلب اطلاق سراح موقوف في المخفر على ذمة قضية.
4) 10 طلبات على اطلاق سراح مثير شغب.
5) 10000 طلب عدم ممانعة او زيارة 'تجارية' لرجال اعمال متخصصين في اقتصاد 'التسول'!!
6) 100 طلب 'على بياض' ولأي نوع من المعاملات غير ما ورد ذكره اعلاه!!
ويمكن للنائب ان يضع هذه الكوبونات على اية معاملة بحيث يتم تنفيذها دون ان يتطلب الامر الحصول على موافقة او توقيع الوزير او المسؤول المعنيِ وبهذا يتم توفير وقت المجلس والوزير والنائب وتتحقق مصلحة البلاد العليا وتحفظ كرامة النواب!!!
احمد الصراف