ان عودة السفينة للميناء من رحلتها البحرية وليس خروجها من الميناء هي التي تحدد في نهاية الامر مدى نجاح تلك الرحلة'!
'هنري بيشر' من كتاب 'امثال من ميناء بليموث'.

تقول الرواية التاريخية أنه، وابان انشغال القيادة السياسية والمجلس التأسيسي بمناقشة مواد دستور الكويت، قامت مجموعة من الناس الممثلين لطائفة معينة بزيارة خاصة لامير البلاد وقتها المرحوم عبدالله السالم وذلك لمطالبته بتخصيص عدد محدد وثابت من مقاعد مجلس الامة لتكون من نصيب الطائفة التي يمثلونها وينتمون لها على ان يقتصر التنافس عليها على مرشحي تلك الطائفة!!
رد الامير الحكيم عليهم بالقول بأن المجلس هو مجلس كل الامة ونوابه هم ممثلو الشعب! فان كانوا يشعرون حقيقة بأنهم ينتمون لهذه الامة ويعتبرون انفسهم كويتيين ومن الشعب، فانهم سيكونون بالتالي ممثلين بصورة تلقائية من خلال النواب الذين لا يمكن ان يصلوا لكرسي النيابة بغير اصواتهم!! اما اذا كانوا يشعرون بخلاف ذلك فلا موجب لان يمثلهم احد في مجلس 'الامة'!!
اكتب هذه الحادثة التاريخية ردا على ما يثار في كل مرة يتم فيها الحديث عن تشكيل وزاري جديد، من تردد اصوات وورود مطالبات من العديد من الجهات مطالبة بكرسي هنا ومنصب وزاري هناك لتلك المجموعة او القبيلة او الفريقِ وكان آخر تلك المطالب ما صدر عن النواب مبارك الدويلة ومبارك الخرينج ومبارك الهيفي وغيرهم من المنتمين لقبيلة الرشايدة بضرورة وجود وزير من ابنائها ضمن التشكيلة الوزارية المقبلة!! وبرروا طلبهم بانه من الحقوق السياسية لقبيلة لها ماض عريق منذ تأسست الكويت وتضم العناصر التكنوقراطية.
وحيث ان من الصعب ان ننكر على قبيلة الرشايدة ماضيها العريق ووجود عدد من 'التكنوقراط' بين صفوفها فاننا يجب ان نقرأ أن مسألة الماضي العريق ووجود الكفاءات ينطبقان على بقية القبائل والطوائف والفرق والعائلات!!
ولكي يمكن لرئيس الوزراء المكلف ارضاء كافة الطوائف والعوائل والقبائل بسبب ماضيها العريق ووجود عدد من الكفاءات بين صفوفها، فان الامر يحتاج في هذه الحالة لوزارة تتكون من 72 وزيرا على الاقل لكي يمكن مجاراة وارضاء كافة الاطراف!!
نرجو من هؤلاء النواب الافاضل وغيرهم ان تكون طلباتهم حاليا وتحت قبة البرلمان مستقبلا اكثر 'تكنوقراطية'!
احمد الصراف