لاشك ان لدى وزير الداخلية الان صورة واضحة عما تواجهه الوزارة من مشاكل كبيرة، وليسمح لنا ان نقول له ان ليس من صالحه، كمسؤول اول عما يجري بها من امور، او صالح البلد ككل تجنب التصدي لتلك المشاكل بمقابلة الافراد ومحاولة ايجاد الحلول السريعة لمشاكلهم، حيث انها طريقة ابعد ما تكون عن عمل المؤسسات ولا نخاله الا مدركا وعالما بهذا الامرِ وان سمح لنا ايضا فاننا نعتقد، وبكل تواضع، ان مشاكل الوزارة تكمن في الامور التالية:
1) كبر حجم جهاز الوزارة العسكري والاداري وترهله، اضافة الى سوء توزيع الكفاءات العسكرية، ذات الرتب العالية، في الاعمال الادارية البحتة التي بامكان اي موظف مدني القيام بها.
2) سوء وضع المخافر والمراكز الامنية من كافة النواحي بدون استثناءِ الامر الذي اثر ويؤثر في كل لحظة على نفسية العاملين بها، ولو لم يكن الامر كذلك لما دخلت الوزارة في تجربة مخفر ضاحية عبدالله السالمِ وزيارة واحدة لمخفر منطقة الشويخ الصناعية مثلا او جليب الشيوخ او الصباحية كفيلة باعطاء الوزير صورة واضحة عما نتكلم عنه.
3) وضع السجون عامة والسجن المركزي بالذات من ناحية انتشار المخدرات وسوء معاملة الزائرين، ولا ننسى حالات الهرب الاخيرة منه.
4) كبر حجم المشاكل الادارية التي تواجه الادارة العامة للمرور والتي ورثها مديرها العام الحالي من سبق وان شغل ذلك المنصب لقرون عديدة، وحاجة مدير عام تلك الادارة الحيوية لمجموعة من الصلاحيات الجيدة تساعده على اتخاذ مجموعة القرارات الجذرية المطلوبة لوضع الحلول المناسبة موضع التنفيذ.
5) تخلف جهاز الكمبيوتر الخاص بوزارة الداخلية وعدم وضوح الجهة المسؤولة عن سوء برامجهِ بحيث أصبح يشكل خطرا أمنيا كبيرا على البلاد والذي تسبب ولا يزال في عرقلة إنجاز آلاف المعاملات يومياِ وعدم وضوح حجم ونوعية ووضع العمالة الاجنبية والعربية في البلاد.
فبشهادة كبار مسؤولي الوزارة من الصعب مثلا معرفة عدد مخالفي الاقامة في تاريخ معينِ او عدد وفئات المقيمين بصورة غير قانونية في البلادِ بسبب ما يعانيه برنامج كمبيوتر الوزارة من قصور خطير.
6) سوء نظام الملفات وحفظ المستندات في كافة الادارات بدون استثناء، وهو السبب الذي يجعل ادارات الداخلية كالجوازات والمرور والهجرة تصر على ارفاق صور مستندات اية معاملة، مهما كانت تافهة، كشرط لقبولها بالرغم من ان لدى الوزارة عشرات الصور من المستند نفسه والمعاملة نفسها والشخص نفسه وفي السنة او الشهر نفسه، وهذا يعود لعدم ثقة المسؤول بنظام الملفات وبمصير الصور والمستندات التي سبق وان طلبتها الوزارة وانتهت في زوايا السراديب الرطبة!!
7) انشغال مئات عسكريي وضباط الوزارة بالذات، في العديد من الاعمال التجارية التي تتطلب منهم ملاحقتها، وضرورة وضع حد لهذا التسيب ومنع ضباط الوزارة، على الاقل، من ممارسة الاعمال الحرة والخاصة ومراجعة مختلف الوزارات لانهاء اعمالهم امام نظر وسمع الجميع.
8) مراجعة وضع قوة الحدود (الهجانة) والتي لا يعلم الا القلة القليلة في الوزارة كيفية عملها وواجباتها ووضعها الحقيقي.
9) مراجعة وضع المحافظين والمحافظات ومجالس المحافظات الوهمية التي تم تعيينها قبل سنوات ولم تقم بعمل شيء مطلقا، مع ضرورة مراجعة صلاحيات المحافظين، او الاصح عدم وجود صلاحيات للمحافظين، والذي تسبب في انشغالهم بالمقابلات الرسمية والدبلوماسية!!
10) مراجعة نظام المختارين والذين لا يعلم احد، بالدقة، طبيعة واجباتهم او مهامهم الوظيفية!! وهل هناك حاجة لهم اصلا في دولة عصرية، او دولة تأمل في ان تصبح عصرية.
11) مراجعة القوانين الانتخابية وتوزيعات السكان ووضع الدوائر الانتخابية وطريقة اجراء عمليات الشطب والاضافة للقوائم الانتخابية عن طريق الكمبيوتر!!
12) اعادة النظر في قوانين الهجرة الخاصة بالعمالة الهامشية وخدم المنازل وتطوير عملية اجراءات الاقامة الطويلة والمعقدة.
13) اعادة النظر في عشرات النماذج التي يتم استعمالها في مختلف الادارات التي لها علاقة بالجمهور ومحاولة دمجها في عدد اقل بكثير من العدد الحالي.
ليست هذه الا عينة مما يواجه الوزارة من مشاكل نأمل ان يرى بعضها الحل على يد الوزير الشيخ محمد الخالد.
احمد الصراف