يقال ان من الافضل ان تبقي صامتا في اي اجتماع بحيث يعتقد الاخرون انك غبي , من ان تفتح فمك فتؤكد للاخرين صحة ما اعتقدوه !!!
وهذا ما اتبعته شركة الملاحة العربية من سياسة والتي كتبنا عنها وفيها الكثير من المقالات الدامغة والواضحة , ولم يتبرع اي مسؤول فيها او من خارجها صغيرا كان ام كبيرا , بالرد علي كل ما قمنا باثارته في تلك المقالات .
اننا نوجه مقالنا هذا للشيخ الدكتور علي السالم الذي نعتبره اكثر شخص معني بوضع الكويت المالي سواء من الناحية الوظيفية او النفسية املين تحركه لاتخاذ ما يراه مناسبا في ما يختص باوضاع شركة الملاحة العربية حفاظا علي استثمارات الكويت فيها .
لا يخفي علي الدكتور الوزير ظروف انشاء شركة الملاحة العربية ولكني اعتقد ان الكثيرون يعملون ظروف دخول العراق كشريك رئيسي في تلك الشركة التي اقتصرت علي دول مجلس التعاون في حينه . ولا يعرف احد ايضا سبب اعطاء دولة البحرين دورا في رئاسة مجلس الادارة رغم مساهمتها "الرمزية" في رسمال الشركة لم تتجاوز نسبة 5و2 % ولا نعرف لماذا تم تجاهل الكويت في الكثير مما يتعلق بكيفية ادارة الشركة منذ تاريخ انشائها رغم انها دولة المقر , ومن كبار المساهمين في الشركة وهي الوحيدة التي قدمت شركتها الوطنية الوحيدة قربانا علي مذبح الوحدة الخليجي . ورغم كل ذلك فمن الملاحظ كما سبق ان كتبنا :
1)    تدني نسبة الموظفين الكويتين في الشركة مقارنة بعدد موظفي الدول المساهمة الاخري .
2)    السكوت التام علي كل ما قام به المدير العام من تصرفات في حق تلك النسبة الضئيلة من موظفي الشركة من مواطني الكويت .
3)    الاصرار علي عقد معظم اجتماعات مجلس ادارة الشركة خارج الكويت , وهي دولة المقر الرئيسي وذلك بحجة اتاحة المحال لمندوب العراق لحضور اجتماعات المجلس .
4)    السكوت عما قامت به الشركة بعد التحرير مباشرة من استغلال لحاجة الكويت الماسة لوسائل النقل , وقيامها بفرض اجور شحن اضافية علي البضائع  المتجهة الي الكويت مستغلة حاجة الدولة ووضعها التنافسي الذي يعطيها الحق في نقل البضائع المتجهة لحكومة دولة الكويت بصورة مباشرة او غير مباشرة .
5)    السكوت عن استمرار الشركة بتحقيق خسائر تشغيله واضحة وتغطية الوضع بايراد الارباح الناتجة عن استثماراتها المالية .
6)    التاخر في انشاء شركة ملاحة وطنية تخدم مصالح الكويت في المقام الاول اسوة بما قام بعمله الكثير من الدول الخليجية , وذلك حفاظا علي مصالح البلاد وامنها الوطني .
7)    ترك قرار بيع اصول الشركة لمجموعة بنوك خليجية بيد مجلس ادارة الشركة , وهو طرف له مصلحة مباشرة في بقاء الشركة علي وضعها الحالي , ليستمر مسلسل سفر مسؤولي الشركة وانجالهم الي اليابان , بين فترة واخري , للاطلاع علي اخر مراحل بناء السفن التي تمت التوصية علي بنائها في احواض واحضان تلك الدولة البعيدة والمكلفة .
ان املنا كبير بوزير المالية , والذي نعرف حرصه الشديد وغير المعقول في نظر البعض في المحافظة علي مصالح الكويت ورفاهية شعبها في ان يقوم , بالتعاون مع وزير المواصلات , بتشكيل لجنة لدراسة وضع حصة الكويت في تلك الشركة ووضع حد لما يجري فيها من مخالفات بسبب الشعور السائد فيها بان اموالها سائبة ولا راعي لها .