قام الإعلامي والشاعر والزميل عبدالرحمن النجار باستضافة السيد عبدالله العلي المطوع ، رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي ، في برنامج شبكة التلفزيون . وقد قمنا  بالمشاركة في البرنامج بالرغم من قناعتنا التامة بأننا والمستمعين سوف لن نخرج بأي"زبدة" أو إجابة وافية ومقنعة من سياسي يعمل في المجال الديني ، أو العكس ، والذي يعتبر الديمقراطية ، كما ذكر في البرنامج ، وسيلة للوصول إلى غاية .
عند اتصالي بالبرنامج قلت في بداية حديثي بأن لدي سؤالين للسيد المطوع ، وبسبب خلل أو تواطأ من طرف ما تم إنهاء المكالمة من غير أن أتمكن من توضيح وجهة نظري أوحتى المباشرة في طرح السؤال الثاني ، كما تجنب السيد المطوع الإجابة على السؤال اليتيم بحجة عدم الوضوح . ولشعوري بأهمية السؤالين فإني أوردهما هنا على أمل أن يتكرم أحد من أعضاء أو مؤيدي خط الجمعية أورئيسها الفاضل بالإجابة عليهما :
1)    معروف أن الحركة الدستورية تجمع سياسي يتبع جمعية الإصلاح الاجتماعي وهذه تهتدي بحركة الأخوان المسلمين ويترأس السيد المطوع جمعية الإصلاح . وأحد أهم أهداف الجمعية والقائمين عليها إيصال أكبر عدد ممكن من النواب الذين يمثلون تيارهم السياسي إلى مجلس الأمة للسيطرة ، على الأقل ، على واحدة من أهم السلطات الثلاث ، وهذا هدف مشروع لا غبار عليهما طالما آمنا بالديمقراطية منهاجا وطريقة للحياة!!
ومعروف كذلك عن السيد عبدالله شخصيا وعن الجمعية بشكل عام عدم ميلهم ، لكي لا نقول كلمة أكثر دقة وحدة ، إلى أية فئة من عشرات الفئات الأخرى الكونة للمجتمع الكويتي غير تلك التي تمثل وجهة نظره والجمعية . فإذا آمنا بأن هناك قصورا واضحا في تمثيل وجهات النظر الأخرى في كافة أنشطة حزب جمعية الإصلاح وتغييب تام للطرف الآخر ، بل وربما محاربته حتى في رزقه وأحيانا تكفيره !! فكيف يمكن القبول بسيطرة هذه الجمعية على إحدى أهم السلطات الثلاث ، وهي التي لا تؤمن بتعدد وجهات النظر ؟ ومن الأمثلة الواضحة على  الإزدواجية في التصرف والتفرقة في المعاملة ما يقوم به ممثلي فكر الجمعية من مشاركة في الكتابة في الصحف اليومية ، في نفس الوقت الذي تمنع فيه الجمعية أصحاب وجهات النظر الأخرى من الكتابة في المجلات التابعة لها !! وكيف يمكن توقع المعاملة العادلة والمنصفة من مثل هذه الأحزاب متى ما تصدت لعملية التشريع وربما التنفيذ ؟؟
2)    وكان السؤال الثاني ، والذي " وئد " في مهده ، يتعلق برأي السيد عبدالله المطوع في قيام أفراد من النشطاء السابقين في الجمعيات الدينية السياسية عموما ، والإصلاح الاجتماعي بالذات ، بجمع أموال هائلة وإيداعها في حسابات شخصية للإنفاق منها بالصورة التي يروها !! فهل يجوز مثل هذا الأمر ؟ وما هو الدليل على وجود رقابة ، من أي نوع كانت ، على الطريقة التي يتم بها إدارة مثل هذه الحسابات ؟ وهل يصح أن نضع رجل الدين تحت الرقابة المحاسبية ؟ أم يترك الأمر له ليفعل ما يشاء ؟

احمد الصراف 8/11/98