نسمات عليلة (1/2)

1) نعيد هنا تقديم طلبنا للشيخ صباح الأحمد ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وللسيد يوسف السميط ، وزير الإعلام ، بالتدخل وبذل كل ما بوسعهما إعلاميا ودبلوماسيا لوضع الكويت على خريطة العالم بعد أن تجاوزت درجة حرارة الجو يوم السبت (25/7/98) 52 سلسياس !!! فحرام أن "ننشوي" جميعا بهذا اللهلوب ولا يعرف العالم عن وضعنا الحراري شيئا . إن علينا أن نقيم الدنيا ولا نقعدها إن كان عبر إذاعات العالم أو تلفزيوناته أو صحفه ونعلن للجميع بأن الكويت هي أكثر مدينة حارة في العالم ولأطول فترة في السنة ولأطول مدة في اليوم الواحد . فالساعة تشير الآن إلى التاسعة من مساء 25/7 ودرجة الحرارة لا تزال متشبثة بالخامسة والأربعين !! دعونا نفعل ذلك ولو من باب درء العين والحسد عنا ، ولو إنني لا أؤمن لا بهذه ولا بذاك !!!

2) تقدمت مجموعة فاضلة من نواب " طالبان " بمشروع قانون لمجلس الأمة يطلبون فيه تطبيق الحبس لفترة ستة أشهر ، بالتمام والكمال ، على كل من تسول له نفسه العبث بأمن البلاد ودخول مكان مخصص للنساء وهو عالم بذلك !!
ولو سألنا أي متهم " بالتسلل " عما إن كان عالما بأن المكان مخصص للنساء فأن احتمال إقراره بالأمر غير وارد بطبيعة الحال وبالتالي يخلى سبيله !! وإن تم تعذيبه ، وأقر بأنه عالم بالأمر فإن اعترافه باطل وكأنه لم يكن ، وفي هذه الحالة سيطلق سراحه !! وإن كان عالم بأن المكان مخصص للنساء وعالم بعقوبة ذلك الفعل وأقر بالجرم ، من كيفه ، فهذا يعني أنه مختل عقليا ولا تجوز بالتالي مسائلته عن أفعاله وسيطلب بالتالي سراحه !! وعليه فإن من حقنا أن نتساءل عن مبررات سن مثل هذه القوانين ؟؟ افيدونا قبل أن تورطونا !!

3)     قررت حكومة طالبان أن لا تقل أطوال لحى مواطنيها عن قبضة اليد !!! وهذه أول مرة في التاريخ يمكن فيها معرفة قبضة شخص ما من طول لحيته أو معرفة طول لحية شخص ما من حجم قبضته !!

4)     سيقوم مجلس الأمة الموقر صباح اليوم بمناقشة قانون المديونيات . وتوفيرا لوقت الحكومة الرشيدة والمجلس بأعضائه المحترمين ووقت الشعب الكويتي ، بأغلبية التي تميل إلى الماكارية ( وهذه لا علاقة لها بالمكارثية ) ، فإنني أقترح مناقشة وإقرار مشروع التعديل المتوقع على قانون المديونيات الذي سيتم بحثه بعد سنتين من الآن !! حيث أن جميع الدلائل تشير إلى أن هذا القانون ، وكما كان حال الذي سبقه ، سوف لن يكون نهاية المطاف في ملحمة المديونيات ، وإقرار قانونين في يوم واحد أقل كلفة من قانون واحد كل سنتين ، ولنفس الموضوع .

أحمد الصراف

الارشيف

Back to Top