مبالغات اللواء عبد الفتاح
صرح اللواء عبد الفتاح العلي، مدير المرور، المسؤول عن الحملة الأمنية، بأنه لا يوجد شعب في العالم مثل الشعب الكويتي احتراماً (هكذا) للقانون، ومشكلتنا في إدارة المرور هي مع الوافدين!
ولو كنت وزيرا للداخلية لأعفيت الرجل من منصبه، ليس لسوء لغته، ولكن لما تضمنه تصريحه من تجن، وبعد عن الحقيقة والدقة!
أولا: قد يكون الوافد أكثر ارتكاباً للمخالفات، ولست متأكداً من ذلك، فاللواء لم يورد أي إحصاءات تدعم ما قال! ولنفترض صحته، فإن للأمر أسبابه، فقد نسي أو تناسى أن عدد الوافدين، بفضل جهوده وجهود من سبقه من رجال أمن وأعضاء أمة ووزراء، أكثر بضعفين تقريبا من الكويتيين، ومن الطبيعي أن تكون مخالفاتهم أكثر!
ثانياً: الوافد لم يدخل البلاد متخفياً، بل نحن الذين دعوناه ومنحناه ما يحتاجه لأداء عمله، فكيف نأتي ونلومه على ارتفاع نسبة مخالفاته؟ ثالثا: حاجة الوافد لإجازة قيادة أكثر من المواطن، فهم يقومون بكل الأعمال التي نرفض القيام بها، من قيادة سيارة الأجرة الجوالة، والحافلات والكرينات والتراكتورات وصهاريج المياه، ولا ننسى تناكر المجاري طبعا! رابعا: لو تفحصنا سجل كل مقيم تسبب في أكبر عدد من المخالفات، ممن تم ترحيلهم، لوجدنا أن السيد اللواء ومن سبقه، وغيره من الضباط وأعضاء مجلس الأمة والوزراء ربما هم الذين سهلوا حصول هؤلاء على رخص قيادة، من دون المرور بالاختبارات الصحيحة، فكيف يأتي اليوم ويلوم الوافد على مخالفاته؟ علما بأن نسبة كبيرة منهم دفعت للكويتي لكي لا يمروا باختبارات القيادة؟ خامسا: لا يمكن أن نكون أكثر شعب يحترم قوانين المرور في العالم، إن كنا غير ذلك في بقية جوانب الحياة، فهذا أمر لا يستوي والمنطق السليم، فنحن شعب غالبيته متخلف، ولا يمكن أن نحترم القانون إن كانت غالبيتنا لا تعرف ما القانون! ولا يمكن أن نكون الأفضل في احترام القانون إن كانت الرشوة والفساد ينخران في كل جسم وزاري وإداري! وبالتالي فإن اللواء عبد الفتاح يستحق جائزة نوبل في «المبالغة»، إن وجدت! فالحقيقة أننا أكثر شعب يخالف، وأكثر شعب يسرع ويتجاوز الغير برعونة، وأكثر شعب يحتل مواقف المعاقين وأكثر شعب ينتقل بسيارته من حارة لأخرى من دون اكتراث بالغير، وحتى الكثير من رجال المرور يبرعون في ذلك! كما أننا أكثر شعب يستعمل كتف الطريق بسيارته التي تغطيها النصوص الدينية، وفوق كل هذا نحن أكثر شعب يطلب منه الإدلاء بصوته في الانتخابات.
• ملاحظة: قيام وزيرة الشؤون بإحالة العدد الأكبر من قياديي الوزارة للتقاعد وقبول استقالة آخرين، من دون أن يحتج وزير أو نائب سابق أو متنفذ، خير دليل على خراب الوزارة! فكيف نكون اكثر شعب يحترم القانون، وغالبية هؤلاء يستحقون الطرد من وظائفهم في أخطر وزارة؟ شكرا للوزيرة ذكرى الرشيدي.
