ينتابني حزن وكمد شديدان كلما اطلعت على أي من تقارير المنظمات الدولية، ذات السمعة الجديدة، عن الكويت، فقد أصبحت على قناعة بأنها لا تحمل خبراً حسناً عن أداء حكومة وطني، والتي تعتبر بمقياسي الخاص أسهل وطن يمكن إدارته، على مستوى العالم أجمع! ولكن النتائج التي ظهرت في التقرير الأخير لـ«التنافسية العالمي» لعامي 2014/2013 تجاوزت أكثر توقعاتي سوداوية، علماً بأن من ساهموا في وضع التقرير معروفون بنزاهتهم وحياديتهم، ومنهم مواطنون كويتيون. شمل التقرير 148 دولة واعتمد على أن 1 يعني المركز الأول، وهكذا، ففي معيار «الهدر في الإنفاق الحكومي»، جاءت قطر 1، والكويت 102. وفي معيار «جودة التعليم الأساسي» جاءت قطر 11، والسعودية 59، والكويت 93. وفي معيار «جودة نظام التعليم العالي» جاءت قطر 4، الإمارات 15، والسعودية 39، والكويت 106! وفي جودة التعليم العالي في العلوم والرياضيات، جاءت قطر 6، الإمارات 19، والسعودية 64، والكويت 99. وفي معيار «جودة التعليم العالي في الإدارة» حصلت قطر على المرتبة 8، والإمارات 28، والسعودية 64، والكويت 92. وفي معيار «مدى تدريب العاملين»، قطر 5، الإمارات 13، السعودية 57، الكويت 94! وفي معيار «فعالية سياسة منع الاحتكار»: قطر 2، الإمارات 7، السعودية 21، الكويت 119. وفي معيار «عدد إجراءات بدء نشاط تجاري»: عُمان 30، الإمارات 47، قطر 88، السعودية 104، الكويت 129! وفي معيار قدرة البلد على الحفاظ على المواهب: قطر 1، الإمارات 6، السعودية 18، الكويت 66. وقدرة البلد على جذب المواهب: جاءت قطر 3، الإمارات 7، الكويت 45. وفي توافر الخدمات المالية: قطر 14، والبحرين 19، الإمارات 25، الكويت 75. وفي معيار الخدمات المالية غير مُكلفة، قطر 3، الإمارات 24، السعودية 26، والكويت 55. ومعيار سهولة الحصول على قروض جاءت قطر في المركز الأول، والإمارات 3، وعُمان 6، والبحرين 7، والكويت 75. وفي معيار توافر أحدث التكنولوجيا الإمارات 8، قطر 20، البحرين 26، السعودية 33، والكويت 64. وفي معيار الاستثمار الأجنبي المباشر ونقل التقنية: الإمارات 2، قطر 4، السعودية 8، البحرين 10، عُمان 48، الكويت 144. وفي معيار جودة مؤسسات البحث العلمي: قطر 12، الإمارات 34، السعودية 39، عُمان 71، الكويت 110، والبحرين 114. أما معيار القدرة على الابتكار، فقد جاءت قطر في المرتبة 17، والإمارات 39، والكويت 136.

ويستمر النزيف أو الخجل ليشمل عشرات المعايير الأخرى من تعاون الجامعات - الشركات في البحث والتطوير، إلى اقتناء الحكومة لمنتجات تقنية متطورة، إلى معيار توافر المُهندسين والعلميين، مروراً بحماية الملكية الفكرية، ومعيار براءات الاختراع، حتى نصل إلى معيار الدفعات غير المُنتظمة والرشى، وعبء الأنظمة الحكومية، حيث نجد الكويت دائماً وأبداً في مرتبة متدنية مقارنة بجميع «الشقيقات الخليجيات»، ولا تأتي بعدها في المرتبة غير دول بائسة سيئة الحظ لها ألف عذر وعذر في تخلفها، فما هو عذرنا؟

لمزيد من البكاء واللطم، يمكن الاطلاع على نص التقرير بالنقر على الرابط التالي:

http://www3.weforum.org/docs/wef_globalcompetitivenessreport_2013-14.pdf

***

● ملاحظة: لم يرد اسم «دبي» في التقرير ليس لتخلف مؤشراتها، فالعكس هو الصحيح، بل لكونها جزءاً من دولة الإمارات، وليست دولة بحد ذاتها!