قام المحامي المميز بسام العسعوسي برفع دعوى قضائية، طالب فيها بحل «جمعية الإصلاح الاجتماعي»، ذراع حركة الإخوان المسلمين المحلية، التابعة للتنظيم العالمي. وبرر مطالبته بأن الجمعية خالفت النظام الأساسي لقانون إنشائها، وخرجت عن الأهداف المقررة لها، وجمعت التبرعات تحت مسمى الزكاة، وقانون إنشائها لا يسمح لها بذلك. كما أعلنت عن مقاطعتها للانتخابات النيابية الأخيرة، قبل إجرائها. كما سبق أن أصدرت الجمعية بيانات عن الأوضاع داخل وخارج البلاد، وبيان حول تطورات الوضع في سوريا، وآخر عن الأحداث في مصر، وما وقع في جمهورية مالي، وغيرها الكثير. وقال المحامي العسعوسي ان الحكومة سبق أن حلت نادي الاستقلال، وأقالت مجلس إدارة الجمعية الثقافية، لتدخلهما في الشأن السياسي، فلِمَ تستثني جمعية الإصلاح، وهي أكثر نشاطا منهما وتدخلا في الشأن السياسي، من هذا الإجراء؟ وهذا تساؤل مشروع جدا من المحامي العسعوسي!

وفي مقابلة تلفزيونية بثت قبل ايام قليلة، ذكر الكاتب المصري محمد حسنين هيكل أن تنظيم الإخوان قد رصد مبلغ 10 ملايين جنيه استرليني لملاحقة مسؤولين مصريين أمام المحكمة الجنائية الدولية، وان محاميهم ذهبوا لإنكلترا وللمحكمة الدولية لمقاضاة السياسيين المصريين، ولكن المحكمة اعتذرت عن نظر القضية، لأن مصر لم توقع على الاتفاقية الدولية الخاصة بإنشائها. واضاف هيكل أن استثمارات الإخوان في منطقة الخليج فقط تتراوح بين 10 إلى 12 مليار دولار، وانهم نجحوا في «ظروف تاريخية خاصة» في جمعها!

ولو صح كلام هيكل، وهو أقرب للصحة منه الى أي شيء آخر، وبما أن الكويت تعتبر أكبر مراكز الإخوان في الخليج، فهذا يبين مدى ما تشكله قوة الإخوان من خطورة على نظام البلد السياسي، ولديهم كل هذه الأموال الكافية لتمويل اي حركة أو نشاط معاد، هذا غير ما نجحوا في إنشائه من تنظيم سري محكم في سريته، وقواعد وخلايا، وهم الذين لم يخفوا يوما تطلعاتهم للوصول للسلطة، وكانوا في فترة أصحاب أكبر كتلة برلمانية، كما أن قادتهم يتصدرون المعارضة السياسية الحالية.

إن حكومة الكويت، التي بذلت المليارات لمساعدة النظام الجديد في مصر على التخلص من نظام حكم الإخوان المسلمين، حري بها الالتفات لما يجري في الكويت، وما قد يضمره «الإخوان» من شر، وبالتالي من الحكمة التفكير جديا في حظر أنشطتهم قبل ان يستفحل شرهم أكثر، ويصبح من المستحيل التخلص منهم!