من الطبيعي أن نتوقع ألا يكون سهلاً على وزارة الصحة مثلا الإقرار بنقص كفاءة جهازها الطبي، أو أن تخفي الدفاع سوء تدريب جنودها، أو ألا تعترف وزارة العدل بقلة إلمام بعض موظفيها بالقانون، فهذه جهات بيروقراطية، وليس سهلا عليها الإقرار بأي نقاط ضعف أو قلة معرفة. ولكن ما هو عذر جمعية نفع عام كجمعية الشفافية، لأن تعمل في الظلام؟ فقد انتشرت إشاعات كثيرة تتعلق بخراب بيتها من الداخل وتضارب مصالح أغلب القائمين عليها، أو انتماءاتهم السياسية، تضاربها مع أهداف الجمعية، ووقوعها في أخطاء رقابية فادحة، الأمر الذي دفع بعض أعضاء مجلس الإدارة، ممن لهم ثقلهم القانوني والاجتماعي، للاستقالة من مجلس الإدارة مع إبداء الأسباب، ليس أقلها تفرد رئيس الجمعية باتخاذ القرارات المهمة من دون الرجوع الى المجلس.

إن صح ذلك، فمؤسف أن يبقى بقية أعضاء مجلس الإدارة من دون موقف واضح، ومؤسف أكثر عدم إقدام رئيس الجمعية على الاستقالة، أو حتى الإقدام على نشر تصريح، يتسم بالشفافية الكاملة، يوضح فيه حقيقة ما يثار من كلام عن تصرفاته وانتماءاته السياسية، التي أملت عليه، ربما اتخاذ قرارات أو مواقف لا تتسم بالشفافية. ونتمنى على وزارة الشؤون توجيه سؤال للجمعية عن أسباب هذه الاستقالات الجماعية من المجلس. ونعيد المطالبة بضرورة تحلي الجمعية بالشفافية، وأن تبدأ بنفسها قبل مطالبة الغير بذلك، فما حصل فيها أمر لا يجوز التستر عليه. كما أن محاولات البحث عمن يحل محل من استقال من أعضاء مجلس الإدارة، أمر يتسم بكثير من الضبابية والتلاعب غير المستحب.

ملاحظة: زاد وزير نفط سابق رواتب موظفي النفط بشكل مخيف، وخلق أكبر مشكلة مالية. وأحال وزير صحة سابق طبيبين مخلصين للتقاعد، لأنه لا يستسيغهما! والآن صدر حكم التمييز بإعادة الطبيبين الى عملهما. الطريف أن الوزير الذي طرد هو الآن وزير الصحة، وبالتالي عليه لحس قراره السابق الآن! فهل سيحاسب على قرار أخطأ فيه، كلف الدولة الكثير وشغل القضاء لسنوات؟! نعم، عندما تحج البقر على قرونها، وعندما يحاسب وزير النفط الساب