على الرغم من نفي أكثر من مفتر وجود اي علاقة للحركة الدستورية، أو جمعية الإصلاح، بالإخوان المسلمين، وأنهم مستقلون في آرائهم ومواقفهم، فان تصريحات الفريق الإماراتي ضاحي خلفان أثارتهم، وضربوا في الجانب الذي طالما حرصوا على إخفائه، حيث هبت مجموعة من أعضاء هذا الحزب السياسي الديني رافضة «اتهامات» خلفان المتعلقة بقيام «كويتيين» بتمويل جماعة الإخوان المسلمين! فإن كان أعضاء الحزب «الدستوري» لا علاقة لهم بالإخوان فلمَ كل هذا الهياج والاحتجاج؟ وما الذي دفع «عضوة الأمانة العامة للحركة الدستورية»، لمطالبة الحكومة باتخاذ موقف من تصريحات خلفان، إن كانت الحركة والجمعية لا علاقة لها بالإخوان المسلمين، حسب تصريحات من يكبرها؟

وكان لافتا، لا بل ومضحكا، ما ذكرته إحداهن من أن الاتهامات مقصود بها الإسلام «السني»! ولا اعرف ما علاقة هذا بذلك، ولماذا يحاول هؤلاء الربط بين أي انتقاد للإخوان أو للمشين من تصرفاتهم، بكونه هجوما على الإسلام السني، وبالتالي يصب تلقائيا، في مصلحة الإسلام الشيعي.

إن الأوان قد آن لأن يكشف إخوان الكويت عن حقيقة انتماءاتهم، ويزيلوا اقنعتهم، فهم إما مع إخوان مصر، وتابعون بالتالي للتنظيم العالمي، وهنا لهم حق رفض تصريحات خلفان وغيره، والدفاع عن تنظيمهم وعن محاولات وصفه بالإرهابي، أو للتبرؤ من وجود أي علاقة لهم بالإخوان، كما فعل أكثر من واحد منهم، وبالتالي لا حق لهم في انتقاد تصريحات خلفان او غيره.

الغريب في الأمر تصدي النائب السابق صالح الملا لاتهامات خلفان، ولا أدري لماذا أدخل «أمره» فيما لا يخصه، ومطالبته دولة الإمارات بإسكات من يتهم «أهل الكويت» بتمويل الإرهاب! ولا أدري هنا أيضا لماذا أصبحت اتهامات خلفان تنطبق على «أهل الكويت» جميعا، وليس إخوانهم فقط؟ ولماذا لا يتبرع الأخ صالح ويعلمنا بالطريقة التي تجمع بها جمعيات الإخوان أموالها وأين تصرفها ان كان يعلم؟ وهو السؤال الذي عجزت كل اجهزة الدولة، حتى الآن، عن الإجابة عنه! فكيف يمكن ان نصدق أن الجهات التي جمعت، على مدى أكثر من نصف قرن، المليارات لا يعرف أحد أين ذهبت وكيف صرفت، وماذا تنوي فعله بما تحت يديها من أموال ضخمة وعائدات استثمارات بمئات ملايين الدولارات، وبعد كل هذا لا تحوم الشبهة حولهم؟ وكان غريبا أيضا دخول طرف، سبق ان سحب بساط الإعلام من تحت قدميه، في معمعة الدفاع عن الإخوان، علىالرغم من أنه بحاجة أكثر من غيره للدفاع عن بعض من مواقفه.