الجميع تقريبا يشكو من تزايد اسعار العقارات، وخاصة بيوت السكن الخاص، التي وصل متوسط أسعارها الى ما يقارب الألف ومائة دينار، أو 4 آلاف دولار للمتر المربع، وفي أرض جلحة جرداء ملحة، لا ماء فيها ولا زرع!

وكثيرون في الوقت نفسه معنيون ومهمومون بالبحث وإيجاد الحلول للنقص الكبير في بيوت السكن لأكثر من مائة ألف طلب، تراكمت على مكاتب الحكومة على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي لم تجد الحكومة لها حلا غير تخدير أصحابها بمختلف الوعود، التي يعرف الكل، إلا المعنيين بالأمر، استحالة تنفيذها. فكيف بإمكان الحكومة توزيع 34 ألف وحدة سكنية خلال السنوات الثلاث المقبلة، كما صرح وزير الإسكان فيها؟ والطريف، او المؤسف، أن الحكومة ووزيرها، وكل عاقل، يعرفون ظروف الكويت وكيف يتم تنفيذ المشاريع، وأن من المستحيل على أي جهاز حكومي بناء هذا العدد الهائل من الوحدات السكنية بهذه الفترة القصيرة.

العقل والمنطق يقولان ان أسعار العقار بارتفاع مستمر، حتى لو انخفضت أو تجمدت لفترة، فمآلها في النهاية الارتفاع، والأسباب بسيطة وهي، في عجالة، كالتالي:

أولا: صغر مساحة الدولة.

ثانيا: البيت لا يعني شيئا بغير الخدمات، وهذه بطيئة، وكلفة توفيرها عالية جدا.

ثالثا: من يمتلكون قطع الأراضي السكنية الكبيرة ليسوا على عجلة للتخلص مما لديهم. فقد أثبتت التجارب أن كل بائع عقار، خاصة إن كان متخما بالمال، سيندم على البيع في نهاية الأمر، فالأرض محدودة والمتوافر نادر والارتفاع في السعر لا مفر منه!

رابعا: استمرار سياسة دعم الحكومة للمواد وغيرها. والملاحظ أن قيمة الأراضي السكنية ومواد البناء ترتفع مع كل دعم يعلن عنه، وبنفس النسبة تقريبا، وهذا يعني أن كل ما سيكسبه المقبل على بناء البيت من دعم حكومي سيدفعه باليد الأخرى لصاحب الأرض أو لتاجر مواد البناء وغيرها من لوازم البيت، يعني تيتي تيتي.

خامسا: سوء مناهج التربية والتعليم التي فشلت في القضاء على ما ترسخ في ذهن المواطن من أن السكن في غير فيلا مستقلة، ولا تقل مساحتها عن 350 مترا مربعا، أمر معيب.

وعليه لا تبدو هناك في الأفق بوادر انفراج في أسعار الأراضي السكنية، أو حتى توقف ارتفاعها، للاسباب أعلاه، خاصة في ضوء عدم قدرة الحكومة على توفير كل ما وعدت به من وحدات سكنية.

والحل بالتالي، كما ورد على لسان أكثر من ناصح منصف، هو في اللجوء الى السكن العمودي، وفي عمارات عالية المواصفات، تقع في مناطق مميزة، وقتها سيتقاتل المواطنون للحصول عليها.

ملاحظة: من سخافات بعض المشرعين استماتتهم في جعل علاوة الأولاد عالية، وأن تشمل سبعة أطفال! وقيامهم في الوقت نفسه بمطالبة «الماما الحكومية» بتوفير السكن الخاص للمواطن، من دون إحساس بأن هذين الطلبين متضادان ومتناقضان! فتشجيع المواطن على الإنجاب يعني ذرية أكثر وطلبات سكن أكبر! فإذا كنا بهذه الحالة السيئة الآن، فما الذي سيصبح عليه الوضع عندما نقر علاوة الأولاد السبعة؟

يبدو أنه لا أحد يدري، ولا أحد يود ان يدري!