بحكم الواقع والمنطق لا اتفق مع النائب «المخضرم» صالح عاشور في أي من توجهاته أو طروحاته. ولا أعتقد ان ممارسته، خاصة في السنوات القليلة الأخيرة، خلت من اللغط الشديد، ولكن أجد نفسي مضطرا للإشادة بسؤاله البرلماني لوزير الداخلية، نائب رئيس مجلس الوزراء، المتعلق بشكوكه فيما يتعلق بالآلية أو الأسس التي اتبعتها الحكومات المتعاقبة في منح الجنسية الكويتية لما يقارب 200 ألف كويتي، على مدى 24 عاما. فسؤاله وجيه ومستحق، على افتراض أن النائب لا يبتغي من ورائه غير المصلحة العامة.

يقول النائب إنه عندما وقع الغزو الصدامي للكويت كان تعداد الكويتيين 650 ألف نسمة. وبحسب الدراسات فإن أعلى نسبة زيادة سكان في العالم تتراوح بين 2 إلى %3، وإذا تم احتساب نسبة %2.5 كمتوسط لزيادة السكان في الكويت، فهذا يعني أن أعدادهم ازدادت سنويا بما يقارب الـ 16.250 ألفا، وبعد مرور 24 سنة على التحرير يفترض أن عددهم يجب ان يقارب المليون و40 ألفا، ولكن الواقع أن عدد الكويتيين يبلغ اليوم مليونا و350 ألف نسمة، مما يعني أن هناك أكثر من 300 ألف تم تجنيسهم منذ التحرير وحتى الآن!

ولو افترضنا أن 60 ألفا منحوا الجنسية تحت بند زوجات الكويتيين، وما يقارب الـ40 ألفا تم تجنيسهم تحت بند أبناء الكويتيات وغير محددي الجنسية والخدمات الجليلة، فهذا يعني أن 200 ألف شخص تقريباً تم تجنيسهم بواسطة الحكومة، بطريقة او بأخرى، لسبب أو لآخر!

سؤال النائب مثير ومقلق، ونتمنى ألا يكون وراءه مصلحة أو غرض شخصي، كما اعتدنا من غالبية النواب طوال عقود، وألا يموت بالسكتة القلبية بمجرد تحقيق مطالب النائب! فمعروف أن عملية التجنيس يتطلب الأمر نشرها في الجريدة الرسمية لتصبح نافذة. فنشر 200 ألف اسم في الجريدة الرسمية، على مدى 24 عاما، يعني أن عدد المجنسين الجدد الذين كان يجب نشر أسمائهم في الجريدة الرسمية كل اسبوع يبلغ أكثر من 300 اسم، ولا أعتقد أنني شخصيا، أو من سألتهم، اطلع يوما على مثل هذا الكم الكبير من الأسماء اسبوعا وراء آخر على مدى 600 اسبوع. وبالتالي إن صحت حساباتي، وصح ما ذكرته اعلاه، وصحت نية النائب، فإن في الأمر قد تكون كارثة أمنية وأخلاقية، وقبل ذلك دستورية.