في رد ساذج على ما سبق ان كتبناه عن أوضاع معهد الأبحاث العلمية، الذي «تخب» عليه تسمية العلمية، وعلى كل ما دار حول إدارته من لغط، قامت هذه، وفي تصرف غريب، بنشر صور للمدير العام، وهو يقوم بتفريغ محتويات سطل بلاستيك في بحر الكويت، بمشاركة وزير النفط، وليس وزير التربية والتعليم، وذلك بمناسبة البدء بحملة «إثراء المخزون السمكي» بإطلاق 120 ألف سمكة من نوع الشعم والسبيطي في مياه البحر! ثم عقد بعدها المدير مؤتمرا صحافيا، شرح فيه ما يعنيه إلقاء تلك الكمية من الأسماك في البحر، غير مدرك أن البحر شبه ملوث، وأن عدد سكان الكويت الذي يزيد على 4 ملايين، غالبيتهم من محبي تناول الأسماك، لا تعني لهم تلك الكمية شيئا! فنسبة من تلك الأسماك تكون قد نفقت قبل رميها في البحر، ونسبة أكبر أخرى ستموت طبيعيا فور رميها في بيئة غريبة عليها، ونسبة أخرى ستلتهمها أسماك البحر الاكثر دراية ببيئتها، وما سيتبقى لن ينتج عنه الشيء الكثير. وبالتالي لم يكن ــ في أحسن الأحوال ــ هناك داع لكل هذه الضجة والمؤتمر الصحافي وحضور وزير النفط، فالموضوع برمته لا يستحق كل هذه الضجة، وربما يكون محاولة أخيرة للحصول على التجديد «غير المتوقع»!

كما أن ما ذكر في المؤتمر الصحافي من أن مشروع المعهد المتعلق بالتحول الاستراتيجي، الذي بدأ العمل به منذ عام 2010، مضحك، فليس هناك، بعد 5 سنوات من الصرف وبذل الجهد على المشروع، ما يدل على جدية مشروع «التحول الاستراتيجي»، فسمك الكويت قد أصبح نادرا، واسعاره ارتفعت مؤخرا بشكل غير معقول، وهذا ما كان يجب ان يحدث لو كان التحول استراتيجيا وليس «خرطيا». وبالتالي، فإن كل ما يقال عن برامج المعهد المتعلقة بالاستزراع السمكي غير ذات جدوى، وأعتقد أن ما صرف ويصرف على المشروع لا معنى له، فأين خطط المعهد خلال كل هذه السنوات التي تولى فيها السيد المطيري الإدارة لزيادة كمية الاسماك في بحرنا، وإنماء وتعدد أنواعها؟ وهل هذه حقا من مهام المعهد؟ الا يعني ارتفاع أسعار الأسماك وزيارة المستورد منه سنة بعد اخرى فشل مشروع «التحول الاستراتيجي»؟ وما هو اصلا هذا التحول؟ ومن ماذا ولماذا؟ ولا ننسى هنا التذكير بفشل هيئة الزراعة والثروة السمكية في الحفاظ على هذا المورد الغذائي المهم، فهي المسؤولة الأولى والأخيرة عن الحفاظ وتنمية هذا المصدر الغذائي المهم، علما بأن الكويت تستورد ما لا يقل عن %65 من حاجتها من الأسماك، وهذا أمر مخجل حقا ويحتاج الى التفاتة، ولكن يبدو أن رقاب هيئة الزراعة والمعهد قد تصلبت وصعب عليها الالتفات، فوضعهما لا يختلف كثيرا عن الوضع المتهالك لكثير من مرافقنا.