لا أعرف عدد المقالات التي كتبتها ناقداً عمل وإنجازات وحتى وجود لجنة تطبيق الشريعة، ولكنها ربما تكون عشراً. وهذا الرقم مهم في حياة هذه اللجنة شبه المشلولة! فقد كان من بين الأمور التي سبق أن افتخر بها رئيسها السابق السيد خالد المذكور أن اسمها يتكون من عشر كلمات، فهي اللجنة الاستشارية العليا الدائمة للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، فيا له من إنجاز.

عملت هذه اللجنة لربع قرن تسلم أثناءها من عمل بها موظفاً أو عضواً في مجلس إدارتها، أو رئيساً لها، ملايين الدنانير التي أهدرت كرواتب ومكافآت ومصاريف شاي وقهوة وسفر، والنتيجة، ومن واقع موقع اللجنة الرسمي، صفر مكعب، من دون أي مبالغة! وأعتبرها بالتالي أفشل لجنة في تاريخ الكويت.

وعلى الرغم من أن أغلبية أعضاء مجلس إدارتها السابق كانوا من فضلاء الشخصيات الدينية، فإن أياً منهم لم يسأل نفسه ربما، لماذا يقبض كل هذه الأموال شهرياً، وهو الذي بالكاد يقوم بعمل شخطة واحدة بقلمه على مدار سنة كاملة؟!

المهم، قام مجلس الوزراء يوم الاثنين الماضي بالمصادقة على مرسوم أميري بتغيير جميع أعضاء اللجنة؛ وتعيين أعضاء جدد مكانهم، وذلك لمدة ثلاث سنوات، برئاسة السيد محمد الطبطبائي.

ويقال إن رئيس اللجنة الدائمة السابق، وأعضاء مجلس إدارتها، لم يتم إخبارهم بأمر انتهاء تكليفهم، وإنهم فوجئوا بالأمر. فعضويتهم، بحسب فهمهم، دائمة، كاللجنة! وأنهم عرفوا بالخبر من خلال ما نشر باقتضاب في صحف ذلك اليوم. كما يقال إن خطوة عزل كامل مجلس الإدارة ما هو إلا تمهيد لإنهاء أعمالها!

وهنا، نتمنى على مجلس الإدارة الجديد عدم تضييع أموال الدولة، وأن «يقصوا الحق» من أنفسهم، ويقوموا برفع تقريرهم للجهة التي يتبعونها، بما يفيد انتهاء أعمالها، وانتفاء الغرض منها، والمطالبة بحلها. وهذه هي الحقيقة، فمن المضحك أو المبكي أن أعضاء اللجنة السابقة، طوال أكثر من 7500 يوم عمل، وعندما لم يجدوا شيئاً يبحثون أو يدلون بدلوهم فيه، قاموا بالانشغال بإصدار توصيات، أو مقترحات ساذجة تتعلّق بتصوراتهم لحل مشكلة المناخ(!) وكيفية القضاء على ظاهرة الأطباق اللاقطة للقنوات التلفزيونية(!!) وبعض الدراسات السطحية الأخرى التي وجدت طريقها لأدراج النسيان!

إن الحكومة، وفي ظل جفاف السيولة التي تعانيها الدولة، والتي أصبحت مدينة للبنوك المحلية والخارجية، بمليارات الدنانير، مطالبة بإعادة النظر في هذه الهياكل الإدارية غير المنتجة، والتي لا يتوقع منها شيء. كما أن وجودها برمته مخالف لدستور البلاد ولدور مجلس الأمة في التشريع وتعديل القوانين وتطويرها، سواء في هذا الاتجاه أو في غيره، وليس في الاتجاه الأوحد الذي توحي به تسمية اللجنة.

أحمد الصراف