لم يطالب الكويتيون حكومتهم باستنساخ موظف عام، لدوره في حفظ الأمن، ولنظافة يده، ولما يبذله من جهد وتفان وإخلاص في عمله، مثلما طالبوا باستنساخ اللواء (المتقاعد) عبدالفتاح العلي، الذي أعفي من منصبه، بعد بلوغه سن التقاعد، وهو في أوج قوته وقدرته على العطاء. وسبق أن تمنينا، قبل فترة، أن يعين اللواء عبدالفتاح رئيسا لجهاز إزالة التعديات على أملاك الدولة، بسبب حزمه وقوة إرادته وحبه للعمل الجاد، إلا أن ذلك لم يحدث، وبقي المنصب شاغرا، أو تم اختيار من يشغله، بحيث مات الجهاز أو أوشك على الموت، وعادت الاعتداءات، ربما لسابق وتيرتها.

الكويت، والكويتيون تواقون اليوم اكثر من اي يوم آخر لفرض القانون على الجميع! فقد سئموا من حالة الانفلات التي يعيشها المجتمع، ووزارة الداخلية اليوم احوج ما تكون لمن هو في حزم وقدرة اللواء العلي، خاصة أنه لا يزال في عز عطائه، ولا أعتقد ان القانون يعارض عودته بشكل ما للخدمة العامة، «وإن حبتك عيني، ما ضامك الدهر».

ولو أخذنا قطاع السجون، الذي يفترض أن يكون القطاع الأكثر حراسة وأمنا، لوجدنا أنه الأقل أمنا والأكثر اختراقا. كما أن انظمة الداخلية الآلية ضعيفة وتحتاج الى نفضة قوية.

لقد تعبنا حقا، جميعا، واصبح حتى الكبار والمتنفذون يشكون من حالة الفلتان العامة، إن في المرور أو في الأسواق والمجمعات أو في التعدي على الأملاك العامة، أو الاخطر من ذلك في زياد وتيرة تهريب المخدرات، وكلها مشاكل مقدور عليها، ولكن الأمر يحتاج الى تكاتف كل الكفاءات الأمنية للتعاون مع وزير ووكيل وزارة الداخلية للقيام بعمل جاد لضبط الوضع الأمني، واستعادة هيبة رجال الامن، الذين أصبحوا، في بعض الحالات، مصدرا للكثير من الجرائم!

لقد خدم اللواء السابق عبدالفتاح العلي وطنه لنحو 35 عاما، حصل خلالها على ثقة الناس واحترامهم، وأعتقد أنه لا يزال لديه الكثير ليعطيه، وبالتالي نتمنى على وزير الداخلية، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد الخالد، العمل على عودة اللواء المتقاعد عبدالفتاح لوظيفة امنية أو إدارية مرموقة، فهو من القيادات القديمة، التي لا نحتاج الى استنساخها، لانها لا تزال موجودة بيننا حية ترزق.

ملاحظة: نتفهم اعتراضات وتخوف كل من أبدى تحفظه على قانون البصمة الوراثية، ومن إمكانية استغلال قوى «الدولة الخفية» لها لتحقيق مصالحها، ولكن الفوائد من تطبيق القانون أكبر من أن تحصى، وهي بالفعل أكبر من المخاوف، رغم جديتها، وبالتالي من الأفضل وضع تاريخ ينتهي فيه تطبيق القانون، ويصبح بعدها غير قابل للتطبيق بغير حكم صادر من المحكمة.

أحمد الصراف