قضت محكمة جنايات الجيزة، في القاهرة، في الأسبوع الماضي، برئاسة المستشار عبد الشافي السيد عثمان، بمعاقبة محمد نصر علام، وزير الري الأسبق في مصر، ورجل الأعمال، وعضو مجلس الشعب المصري، أحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، بالسجن المشدد 7 سنوات، لكل منهما، لاتهامهما بـ «إهدار» 37 ملياراً و126 مليون جنيه مصري من المال العام، وبسبب قيام الوزير بتمكين الشركة «الكويتية المصرية» من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، القريبة من القاهرة، والحصول لها على مختلف الموافقات لتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى سكني، باتباع طرق ملتوية.
وقد حضر وزير الري الأسبق المحاكمة، ولكن تغيب عنها المتهم الثاني، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة علام في قفص الاتهام.
واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة بالقضية، حيث قال ممثلها، إن المتهم الأول وزير الري الأسبق استغل منصبه في تسهيل إهدار المال العام لمصلحة الشركة التي يمتلكها المتهم الثاني، وآخرون، ويعمل بها الوزير مستشارا.
حيثيات القضية كثيرة ومطولة ولا علاقة لنا بها كلها. ما هو مهم أن رئيس الشركة المصرية الكويتية، أحمد قورة، قام بمشاركة عدد من المواطنين الكويتيين، غالبيتهم من مدعي الشرف والفضيلة، ومن المنتمين لحزب الإخوان، وأحدهم كان مؤخرا طرفا في قضية شهيرة في محاكم الكويت، في مشروع الأرض الزراعية الضخمة، التي سبق أن وافق حكم الإخوان في مصر على تحويلها إلى أرض سكنية، فارتفعت أسهم الشركة في الكويت لعنان السماء، بعد أن قدرت قيمتها في حينه بأكثر من مليار دينار، وهي لا تساوي الشيء الكثير كأرض زراعية. ثم جاءت الثورة واعترضت على تحويل أرض «العياط» لسكنية وطلبت إبقاءها على وضعها السابق زراعية، فانهارت اسهم الشركة في الكويت، لتصبح بضعة فلوس، بعد أن كانت بآلافها، وخسر الكثير من المواطنين كامل مدخراتهم المستثمرة في أسهم هذه الشركة.
إن قصة هذه الشركة نموذج لقصص الاحتيال التي شارك فيها أفراد كانوا، ولا يزالون، محسوبين من عظام رقبة حزب الإخوان في الكويت، ولا تزال أصواتهم ترتفع كل يوم، وفي كل مناسبة بالدفاع عن الشرف الرفيع، والأخلاق العامة، وكأن لا أحد شريف وصاحب خلق غيرهم.

أحمد الصراف