توجد في الكويت أعداد كبيرة من جمعيات النفع العام، وكثرتها لا تعود إلى الحاجة إليها فقط، بل وأيضاً لرغبة القائمين عليها بتحقيق أهداف سياسية ومادية لأنفسهم.
وعلى الرغم من كبر عدد الجمعيات، والدينية بالذات، وقلة نشاط غيرها، فإن الحكومة نادراً ما تدخلت لإغلاق حتى الميت منها.
سلبيات الجمعيات كثيرة، وتصلح مادة لرسالة دكتوراه جادة، ولو أن هذه الشهادة أصبحت شهادة من لا شهادة له!
وأولى هذه السلبيات بقاء مجالس إدارات الكثير منها إلى الأبد، وهذا حرمها من الدماء والأفكار الجديدة، خصوصاً أن القانون لا يمنع هذا البقاء، وإدارات معظم هذه الجمعيات طرقها الملتوية للتجديد لنفسها عاماً بعد آخر، حاصدة ما هو متاح لها من مزايا اجتماعية وسياسية، وأحياناً مادية.
ولو أخذنا جمعية الصحافيين مثالاً، ولا يعني ذلك أن مجلس إدارتها سيئ، والتي قد تكون الجمعية الأكبر في عدد المنتمين أو المنتسبين إليها، لوجدنا أن عضويتها أو الانتساب إليها مفتوح تقريباً لكل من هب ودب. وبما أن العضوية تعطي مزايا لمن يحصل عليها، مقابل رسم سنوي بسيط، فإن أغلبية المنتمين إليها لا يهمهم من يديرها، طالما أنهم يحصلون على ما أرادوه.
كما ليس للجمعية حضور أو وجود فعال واهتمام بهموم الصحافة والصحافيين، بخلاف السعي لدى شركات الطيران للحصول على خصومات على تذاكر السفر، وترتيب رحلات عمرة شبه مجانية للأعضاء، هذا غير رحلات «الترفيه والتعارف» الخارجية، بين الفترة والأخرى، لمجلس إدارة الجمعية، وضيوفهم!
ونأمل، مع اختيار السيدة فاطمة حسين، رئيسة للجمعية، أن تتمكن من تحويلها إلى مؤسسة نفع عام، بدلا من وضعها الحالي كمؤسسة نفع خاص!
لا أحد تقريباً يعرف عدد جمعيات النفع العام، ربما لغياب التعريف الواضح لما تعنيه التسمية. وقد قرأت قبل 3 أعوام تقريباً، على لسان مدير إدارة الجمعيات، أن الوزارة بصدد إصدار دليل يتضمن كل أسماء الجمعيات والمبرات والاتحادات وأهدافها وعناوينها، ولا نزال بالانتظار. وربما ليس لدى الوزارة، بسبب ضعف هيكلها الإداري، القدرة على مراقبة كل هذه المؤسسات وتقييم أعمالها، والتأكد من التزامها بأهدافها، وحقيقة مواردها المالية، وهذا الوضع يسر الكثير من الجمعيات التي لا تعمل شيئاً بالفعل، أو التي تختلس الملايين من أموالها، دون أن تصدر كلمة تأنيب واحدة ضدها من الوزارة!
كما من الضروري مراجعة وضع مجالس إدارات الجمعيات التي لا تعمل، والتي مرت عليها عقود عدة وهي في مكانها، كجمعية السلامة المرورية مثلاً، وليس حصراً، وجمعية مكافحة التدخين، أو الرسالة الإنسانية الوطنية، وجمعية متابعة قضايا المعاقين، والحماية من أخطار الحريق. وبهذه المناسبة أين اختفت جمعية حقوق الإنسان، بعد أن استولت القوى الدينية عليها، وكتمت أنفاسها، بعد أن كانت الأكثر نشاطاً؟ ولا ننسى طبعاً شقيقتها العاجزة الأخرى، جمعية المقومات الأساسية لحقوق الإنسان، أو جمعية تنمية الديموقراطية، تنمية ماذا؟ ومن سمع منكم بجمعية إنجاز الكويتية، وماذا أنجزت؟ وماذا عن جمعية الدكتور الكويتية، أليست نسخة من الجمعية الطبية؟ وهناك اتحاد للجمعيات النسائية وهو اتحاد بعضو واحد!

أحمد الصراف