نُسب إلى الزعيم البريطاني «تشرشل» القول: «إذا أردت أن تعرف حقيقة أي شعب، فما عليك إلا النظر إلى من يمثله في برلمانه، وبعدها ستعرف أي الشعوب تستحق رمي الورود عليها وأيها تستحق رميها بالأحذية»!
* * *
لا تهمني معرفة حقيقة نوايا النواب الذين وقفوا مع التعديلات المقترحة على قانون الجنسية، فلغالبيتهم مصلحة مباشرة من وراء التعديل أو خوف من أمور نحن في غنى عن تناولها الآن، وبالتالي حاولوا تحصين أوضاعهم قانونياً من خلال أي تعديل، حالي أو مستقبلي. ولكني معني بمواقف إخوة نواب لهم تاريخ وطني معروف، ممن تربطني بهم علاقة صداقة، وأخص بالذكر راكان النصف، رياض العدساني وعبدالله الرومي، الذين وقفوا، مع 24 نائباً آخر، مع مشروع التعديل الأخير لقانون الجنسية.
هنا يجب منحهم الحق في الشك، والتعاطف مع منطلقاتهم، الوطنية والإنسانية، في رفض ترك قرار سحب جنسية أي مواطن للحكومة وضوابطها، ولكي لا يستمر الوضع الحالي الذي يجعل الجميع تحت رحمتها، فقد تكون منصفة اليوم، لكن لا يمكن ضمان ذلك دائماً وأبداً، ومن منطلق أننا أُكلنا يوم أُكل الثور الأبيض!
وبالرغم من تبرع أكثر من واحد منهم بالرد، بطريقة غير مباشرة على تساؤلاتنا، وتوضيح أن تصويتهم بالموافقة على مشروع القانون تعلَّق فقط بحق الطعن على قرار سحب الجنسية وإسقاطها، ولم يتعلق بمنع الحكومة من حق سحب الجنسية وإسقاطها، وبأن الاقتراح الذي جرى التصويت عليه يوم الثلاثاء قبل الماضي، لا يحمي المزور ولا المزدوج، وكل من عبث بجنسيته حتى وإن مضى وقت طويل على فعل التزوير، وان هذا باختصار موضوع الاقتراح الذي جرى التصويت عليه، وسقط في النهاية، وان التعديلات الأخرى على قانون الجنسية التي تنص على ألا تُسقط الجنسية ولا تُسحب الا بحكم قضائي أو حماية للمزدوج أو المزور فإن جميعها مرفوضة من قبلهم، إلا أن وقوف هؤلاء النواب مع التعديل أثار الكثير من اللغط، خاصة أن رئيس المجلس بيّن للجميع، بوضوح تام، خطورة التعديل، وبضرورة تصحيح الوضع وفتح ملف التزوير، ومعالجة وضع المزورين، ومن بعدها يجوز سن التشريعات التي تدفع باللجوء إلى القضاء وتحجيم يد الحكومة في قضايا سحب الجنسية، وهو الرأي الذي شارك نواب آخرون رئيس المجلس فيه! وبالتالي من حقنا عليكم أن نتساءل عن سبب إصراركم على التصويت على مشروع القانون بالموافقة، وأنتم على علم بخطورة المقترح، وبأن الأمر برمته حقٌ يراد به باطل، خاصة عند النظر إلى خلفية غالبية من وقفوا وراء مشروع القانون!
أعتقد شخصياً أن لا الحكومة، ولا البرلمان، ولا الجهاز القضائي بإمكانها التصدي بعدالة لوضع حتى عشرة آلاف مزور، دع عنك 400 ألف مزدوج أو مزور! كما نعتقد بأن ليس لأي جهة الوقت والقدرة على فك كل ما ترتب على تجنيس هؤلاء من تعقيد وتشابك. كما أن سحب الجنسية من كل هذا العدد الكبير سيحولهم حكماً إلى مجموعة «بدون»، وهذا وضع أكثر تعقيداً من سابقه، وبالتالي سيبقى الحال كما هو عليه، مع سحب جنسية هنا وأخرى هناك، وليسود الصمت بعدها!

أحمد الصراف