تواصل هيئة مكافحة الفساد تحقيقاتها في فضيحة «الشهادات الوهمية». ويتركز حملة هذه الشهادات في إحدى أعلى المؤسسات التعليمية. وتبين من التحقيقات أن «الجامعة الأميركية في أثينا»، التي يحمل المئات شهادتها، لا كيان لها، وهي مجرد شقة في بناية. وقد قامت هيئة الفساد باستدعاء عدد من حملة شهاداتها الوهمية للتحقيق معهم، فتضاربت أقوالهم. كما حققت مع قانوني كان يشغل منصباً في الوزارة، بينما رفض أحد المتهمين، ومسؤول كبير، الحضور، فتم استدعاؤه رسمياً لمواصلة التحقيق معه. كما حققت الهيئة مع مسؤول آخر في وزارة التعليم العالي الذي أكد أن الجامعة غير موجودة. كما استدعت الهيئة «قيادياً» في مؤسسة تعليمية ووجهت إليه اتهاماً بأنه المسؤول عن ابتعاث عدد من «الطلبة» لتلقي الدراسة في جامعة لا وجود لها، فوضع القيادي المسؤولية على من هو أعلى منه.
وأشارت مصادر هيئة مكافحة الفساد إلى وجود فئة أخرى، ذكرها مسؤول في التعليم العالي، حصلت على الدكتوراه ولكنها لم تغادر الكويت أصلاً إلى الدول التي حازت الشهادات منها.
واستغربت هيئة المكافحة من الكيفية التي تم بها تعيين كل هؤلاء من دون تدقيق في شهاداتهم، وتساءلت عن سبب غياب التنسيق المفترض بين الجهات المختصة، وعجز «التعليم العالي» عن وضع آلية متطورة للتدقيق على الشهادات واكتشاف المشبوه منها، علماً بأن لجنة التحقيق في الجامعة لم تجتمع إلا 3 مرات بسبب عدم التوافق بين أعضائها، والأصح عدم رغبة بعض أعضائها بالاجتماع!
من كل ذلك، يتضح أن المسألة تنحصر في أمرين:
الأول: أن الدولة برمتها، من حكومة ووزارة تربية وهيئات تعليمية تطبيقية وجامعية، ومئات وربما آلاف المسؤولين الآخرين، من وزراء ونواب، متورطون، بطريقة أو بأخرى، في موضوع الشهادات الوهمية، إما حملاً لتلك الشهادات، أو لهم دور حيوي في السكوت عنها، وتغطية من يحملها، أو تسهيل حصولهم عليها، هذا غير دورهم الحالي في محاولة عرقلة أي محاولة جادة لحصر أعداد وهويات المزورين وكشفهم ومحاسبتهم على جريمتهم الأخلاقية والإنسانية والتربوية.
الأمر الثاني: الجريمة هنا لا تتعلّق بحادثة دهس أو قتل أو اقتحام ملك خاص، أو حتى كونها عملية سرقة أو اختلاس كبيرة، بل تتعلّق بجريمة المشاركة قصداً في تخريب عقول عشرات آلاف الطلبة، والحصول على ملايين الدنانير مقابل عملية التخريب تلك. وبالتالي، الإضرار بالصحة العقلية للأجيال القادمة، والتأثير الخطير على كامل أخلاقيات الشعب، والشك في كل ما صدر من قوانين وتشريعات ساهم فيها البعض من هؤلاء إما صياغة أو إقراراً. فهل من جريمة أخلاقية أكبر من هذه؟
أليس من المؤسف أو المبكي انشغال أغلبية نواب المجلس، وأعضاء لجنة الظواهر السلبية، بتوافه الأمور، كقضية «الاختلاط في برك السباحة»، وعدم الالتفات إلى مثل هذه الجريمة؟ وهل عرفتم الآن سبب تخلف الأمم؟
ملاحظة: أجزم بأن أغلبية، إن لم يكن كل، المتورطين في هذه الفضيحة ملتزمون دينياً، ولا يرون عيباً في ما قاموا به، وجميعهم من «الذكور»!

أحمد الصراف