المرسوم الشجاع والمستحق
كتبت قبل عشر سنوات مقالا، ذكرت فيه التالي: تعتبر «اللجنة العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» من أكثر اللجان الحكومية كلفة وأقلها انتاجاً، وأطولها عمرا وتسمية، أيضا! ويكاد الواحد منا لا يشعر بوجودها، الى ان تبدر إشارة من هنا او هناك تتعلق بحقيقة عملها والجدوى من وجودها، هنا فقط ينتفض بعض القائمين عليها والمستفيدون من وجودها، ماديا ومعنويا، وغالبيتهم من المحسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، للذود عن حياض اللجنة!
لقد مر على إقامة هذه اللجنة العتيدة سنوات طويلة حتى الآن، وبخلاف ما أدلت به من رأي في «حرمة» استعمال «الدش»، أو أطباق التقاط القنوات الفضائية! ورأي آخر في القضية، او المشكلة الاقتصادية! لم نسمع الكثير عن عمل مجلس إدارتها ولجانها شيئا لأكثر من 5000 يوم عمل.
ولو سألنا الجهة التي تتبعها لجنة تطبيق الشريعة، عن اداء اللجنة ومخرجاتها ومنتجاتها، التي وصلت لأيديهم، وكانت ذات فائدة، لما سمعنا منهم شيئا. ولكني سمعت من مسؤول شكاوى تتعلق بتزايد الطلبات «المالية والمادية» للكثيرين من أعضاء اللجنة، وضرورة زيادة رفاهية أعضائها!
وكان في حكم الكارثة ما صدر من مطالبة في ملتقى الشريعة الإسلامية رقم 13، الذي نظمته جمعية تعتبر الفرع الرسمي للإخوان المسلمين في الكويت، عندما طالبوا بتمديد عمل اللجنة لخمس عشرة سنة أخرى، وربما أكثر. (انتهى الاقتباس).
وبالأمس صدر عن القيادة السامية مرسوم بحل هذه اللجنة، بعد سنوات من تأسيسها، بعد أن انتفت الحاجة إلى وجودها.
وهنا نود أن نتساءل، وبكل إخلاص: أين كان جيش العاملين في اللجنة طوال السنين من حقيقة انها لم تكن تقوم بشيء يذكر، أو تنهي عملا ما؟
أين اختفى صوت العشرات من «كبار» رجال الدين والفقهاء والأساتذة، وعلماء الدين المعروفين، من مختلف المذاهب، الذين عملوا في اللجنة، وفي مجلس إدارتها ولجانها، بعضهم لسنوات قليلة، وآخرين لسنين طويلة، وهم يقبضون رواتب ومكافآت بآلاف الدنانير، من دون أداء أي عمل جاد أو مفيد؟
لماذا لم يرفع أي من هؤلاء صوته محذرا منذرا، مبرئا سمعته وذمته من فراغ اللجنة وخواء عملها، ومما كان يقبض من مال دون مقابل؟ ولماذا سكتوا جميعاً على ما كان يصرف على مبنى اللجنة الجديد، بقرب أرض المعارض في مشرف، الذي تكلف بناؤه وفرشه وثمن أرضه عشرات الملايين، وكانوا على علم بأن عملها قد انتهى تقريبا؟
إن حل هذه اللجنة قرار حكيم وشجاع، ويستحق كل احترام وإشادة من كل شريف محب لوطنه، ويجب أن يتبع ذلك صدور قرارات أخرى تتعلق بالكثير من اللجان والهيئات شبه الوهمية الأخرى، التي لم تنشأ إلا إرضاء لشخصيات معينة، وعلى مقاساتهم.
لقد مر على إقامة هذه اللجنة العتيدة سنوات طويلة حتى الآن، وبخلاف ما أدلت به من رأي في «حرمة» استعمال «الدش»، أو أطباق التقاط القنوات الفضائية! ورأي آخر في القضية، او المشكلة الاقتصادية! لم نسمع الكثير عن عمل مجلس إدارتها ولجانها شيئا لأكثر من 5000 يوم عمل.
ولو سألنا الجهة التي تتبعها لجنة تطبيق الشريعة، عن اداء اللجنة ومخرجاتها ومنتجاتها، التي وصلت لأيديهم، وكانت ذات فائدة، لما سمعنا منهم شيئا. ولكني سمعت من مسؤول شكاوى تتعلق بتزايد الطلبات «المالية والمادية» للكثيرين من أعضاء اللجنة، وضرورة زيادة رفاهية أعضائها!
وكان في حكم الكارثة ما صدر من مطالبة في ملتقى الشريعة الإسلامية رقم 13، الذي نظمته جمعية تعتبر الفرع الرسمي للإخوان المسلمين في الكويت، عندما طالبوا بتمديد عمل اللجنة لخمس عشرة سنة أخرى، وربما أكثر. (انتهى الاقتباس).
وبالأمس صدر عن القيادة السامية مرسوم بحل هذه اللجنة، بعد سنوات من تأسيسها، بعد أن انتفت الحاجة إلى وجودها.
وهنا نود أن نتساءل، وبكل إخلاص: أين كان جيش العاملين في اللجنة طوال السنين من حقيقة انها لم تكن تقوم بشيء يذكر، أو تنهي عملا ما؟
أين اختفى صوت العشرات من «كبار» رجال الدين والفقهاء والأساتذة، وعلماء الدين المعروفين، من مختلف المذاهب، الذين عملوا في اللجنة، وفي مجلس إدارتها ولجانها، بعضهم لسنوات قليلة، وآخرين لسنين طويلة، وهم يقبضون رواتب ومكافآت بآلاف الدنانير، من دون أداء أي عمل جاد أو مفيد؟
لماذا لم يرفع أي من هؤلاء صوته محذرا منذرا، مبرئا سمعته وذمته من فراغ اللجنة وخواء عملها، ومما كان يقبض من مال دون مقابل؟ ولماذا سكتوا جميعاً على ما كان يصرف على مبنى اللجنة الجديد، بقرب أرض المعارض في مشرف، الذي تكلف بناؤه وفرشه وثمن أرضه عشرات الملايين، وكانوا على علم بأن عملها قد انتهى تقريبا؟
إن حل هذه اللجنة قرار حكيم وشجاع، ويستحق كل احترام وإشادة من كل شريف محب لوطنه، ويجب أن يتبع ذلك صدور قرارات أخرى تتعلق بالكثير من اللجان والهيئات شبه الوهمية الأخرى، التي لم تنشأ إلا إرضاء لشخصيات معينة، وعلى مقاساتهم.
