الحقائق المحبطة
ليس معروفا على وجه الدقة متى قدمت جحافل الإخوان للكويت، ومن كان أول مصري بينهم، ولكن بعد الحرب العالمية الثانية، أصبحت الكويت اكثر انفتاحا من ذي قبل، وهذا سمح للبعض عام 1947 بانتهاز الفرصة وفتح فرع لتنظيم الإخوان في الكويت، وبسبب كره الكويتيين لكلمة «إخوان» ومعارضتهم لأي تنظيمات حزبية، فقد أطلق على فرع الإخوان اسم «جمعية الإرشاد الإسلامية، والتي لم يعلن عن تأسيسها رسميا إلا بعد 5 سنوات.
وعلى الرغم من أن قانون تأسيس الجمعية اكد انها دينية، فإنها سرعان ما انغمست بالسياسة، ولا تزال، خاصة بعد تغيير اسمها، وتبدل جلدها.
وفي الفترة نفسها تقريبا، قامت الحكومة بتأسيس المعهد الديني، الذي تأسس قبل 60 عاما لغرض تدريس وتخريج أئمة ومؤذني مساجد، ومدرسي دين، وموثقي عقود زواج وغيرها، وكان التدريس في المعهد، لسبب ما، على مذاهب ثلاثة، ليس بينها المذهب الحنفي.
توسع المعهد مع الوقت، واصبحت له فروع، وبدأ بقبول طلبة، إناث محليا، وذكور من دول اخرى، ووفر لهم الدراسة والسكن والعلاوة النقدية والطعام.
وبعد مرور ستين عاما، ومئات مسابقات حفظ القرآن، وأنشطة عشرات الجمعيات الدينية، وآلاف مخرجات كليات الشريعة، في الكويت ومن ابتعث للقاهرة والسعودية، إلا أن وضع الدولة في ما يتعلق باحتياجاتها من الأئمة وخطباء المساجد والمؤذنين لا يزال يدعو للخجل بالفعل، حيث تبين أن أكثر من %90 ممن التحقوا بالدراسات الدينية، الثانوية أو الجامعية، أو من ابتعثوا للدراسة في الخارج، كان هدفهم الحصول على الشهادة والوظيفة غير الدينية، والسلام. فاليوم لا يوجد غير 130 إمام مسجد كويتيا، لـ 1600 مسجد في الدولة، وهؤلاء ليس بإمكانهم، بعد 60 عاما من التدريس الديني، تغطية احتياجات أكثر من مئة مسجد فقط!
فهل يرضي هذا الوضع أحدا، أو يحرق قلبه على ما يحدث في وطننا هذا من تسيب وتخريب، وتلاعب بالتركيبة السكانية؟! أليس هناك من يسأل لماذا كل هذا الصرف على التدريس الديني، إن كان غالبية هؤلاء سيتسربون لوظائف أخرى؟
وفي تحرك غير متوقع صوتت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، بغالبية اعضائها، برفض «تمييز حفظة القرآن» في درجات التعيين، عن غيرهم، معتبرة أن من الأجدر الاهتمام بحفظ القرآن كهدف ديني، وليس للحصول على مكافأة مالية.
من جانب آخر، تقوم إدارة السجون بتقصير مدة المساجين الذين يتفوقون عن غيرهم في حفظ القرآن، وإطلاق سراحهم، هذا تمييز غير إنساني، فلماذا يعاقب بفترة حبس أطول من يصعب عليه الحفظ، والذي قد يكون صاحب سلوك جيد، ويكافأ من يكون أكثر قدرة من غيره على الحفظ، والذي قد يكون صاحب سيرة سيئة؟
أحمد الصراف
وعلى الرغم من أن قانون تأسيس الجمعية اكد انها دينية، فإنها سرعان ما انغمست بالسياسة، ولا تزال، خاصة بعد تغيير اسمها، وتبدل جلدها.
وفي الفترة نفسها تقريبا، قامت الحكومة بتأسيس المعهد الديني، الذي تأسس قبل 60 عاما لغرض تدريس وتخريج أئمة ومؤذني مساجد، ومدرسي دين، وموثقي عقود زواج وغيرها، وكان التدريس في المعهد، لسبب ما، على مذاهب ثلاثة، ليس بينها المذهب الحنفي.
توسع المعهد مع الوقت، واصبحت له فروع، وبدأ بقبول طلبة، إناث محليا، وذكور من دول اخرى، ووفر لهم الدراسة والسكن والعلاوة النقدية والطعام.
وبعد مرور ستين عاما، ومئات مسابقات حفظ القرآن، وأنشطة عشرات الجمعيات الدينية، وآلاف مخرجات كليات الشريعة، في الكويت ومن ابتعث للقاهرة والسعودية، إلا أن وضع الدولة في ما يتعلق باحتياجاتها من الأئمة وخطباء المساجد والمؤذنين لا يزال يدعو للخجل بالفعل، حيث تبين أن أكثر من %90 ممن التحقوا بالدراسات الدينية، الثانوية أو الجامعية، أو من ابتعثوا للدراسة في الخارج، كان هدفهم الحصول على الشهادة والوظيفة غير الدينية، والسلام. فاليوم لا يوجد غير 130 إمام مسجد كويتيا، لـ 1600 مسجد في الدولة، وهؤلاء ليس بإمكانهم، بعد 60 عاما من التدريس الديني، تغطية احتياجات أكثر من مئة مسجد فقط!
فهل يرضي هذا الوضع أحدا، أو يحرق قلبه على ما يحدث في وطننا هذا من تسيب وتخريب، وتلاعب بالتركيبة السكانية؟! أليس هناك من يسأل لماذا كل هذا الصرف على التدريس الديني، إن كان غالبية هؤلاء سيتسربون لوظائف أخرى؟
وفي تحرك غير متوقع صوتت اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية، بغالبية اعضائها، برفض «تمييز حفظة القرآن» في درجات التعيين، عن غيرهم، معتبرة أن من الأجدر الاهتمام بحفظ القرآن كهدف ديني، وليس للحصول على مكافأة مالية.
من جانب آخر، تقوم إدارة السجون بتقصير مدة المساجين الذين يتفوقون عن غيرهم في حفظ القرآن، وإطلاق سراحهم، هذا تمييز غير إنساني، فلماذا يعاقب بفترة حبس أطول من يصعب عليه الحفظ، والذي قد يكون صاحب سلوك جيد، ويكافأ من يكون أكثر قدرة من غيره على الحفظ، والذي قد يكون صاحب سيرة سيئة؟
أحمد الصراف
